أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، أنها ستتخذ إجراءات “صارمة” ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق، ويتم تسويق البطاطا هذه الأيام بسعر 120 دينار جزائري (2000 مليم).

 وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.

وكشفت تحريات مصالح وزارة التجارة امتناع الفلاحين بولاية وادي سوف على الحدود التونسية، عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.

وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..).