في ظرف اقل من سنة وللمرة الثانية تزور تونس اليوم الخميس 20 ماي 2021 وزيرة الداخلية الايطالية مسنودة بالمفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية. تأتي هذه الزيارة في إطار ضغوطات لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين.
في ظرف سياسي واجتماعي صعب في توس حيث ينتشر العنف والجريمة وتنشط الشبكات الاجرامية التي تستهدف امن المواطن واقتصاد البلاد ومازالت تنشط فيه جماعات إرهابية متحصنة بالجبال تفضل السلطات الأمنية التركيز على لعب دور شرطي السواحل المتفاني بتسخير امكانيات لوجستية وبشرية هائلة على حساب اولويات اخرى حيث بلغت عدد عمليات الاحتياز المحبطة 245 عملية اجتياز منذ بداية السنة أي بنسة زيادة ب 242% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ومنع 4100 مهاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية
تقبل تونس تحت الضغط الأوروبي أن تكون جزءًا من هذه المقاربة. إن وضعية الهشاشة السياسية والاقتصادية لتونس تستغلها إيطاليا والاتحاد الأوربي لفرض تعاون غير عادل وينتهك سيادة البلاد وكرامة وحقوق المهاجرين ويعمق المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية. رصد المنتدى منذ بداية السنة اكثر من 153 حالة غرق في المياه الإقليمية وعلى الشواطئ التونسية وعشرات المفقودين. هكذا تفرض اتفاقات وسياسة المراقبة والمنع على حساب مقاربات أكثر انسانية تعطي الاولوية للبحث والانقاذ ولتحمل الاتحاد الأوروبي ودوله تبعات سياساته الهجرية اللاإنسانية وسياسة دعه يموت بعيدا عن الحدود الأوروبية
وفي ظل انعدام الشفافية يجب أن تكون هذه الاتفاقيات متاحة، من أجل السماح للمجتمع المدني في البلدين بالنفاذ الكامل إلى الإجراءات المتخذة والتحقق من احترامها للحقوق الأساسية
ان تصعيد الضغوطات على تونس وادراجها في عديد التصنيفات الأوروبية السلبية واجبارها على الرضوخ والتعاون خاصة في الترحيل القسري للمهاجرين حيث رحلت إيطاليا قسريا 1703 تونسيا عبر مطار النفيضة فقط خلال الفترة من اوت الى ديسمبر 2020 فقط في 51 رحلة جوية غير معلنة اثر اتفاق غير معلن بمضاعفة عدد المرحلين أسبوعيا لتصبح بمعدل 600 مرحل شهريا .
نشرت دول الاتحاد الأوروبي منذ نوفمبر 2020، قطعا بحرية وجوية قبالة السواحل التونسية لإعلام السلطات التونسية عن عمليات مغادرة محتملة وهو ما جعل الحرس البحري التونسي يحقق أرقاما قياسية في عدد عمليات الاجتياز المحبطة كما أصبح جيش البحر يقوم بعمليات اعتراض للمهاجرين غير النظاميين خارج المياه الإقليمية التونسية.
في الوقت الذي تحتاج فيه تونس انسجاما بين رئاستي الجمهورية والحكومة لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبدو هذا الانسجام الا في ملف الخضوع للابتزاز الإيطالي والاوروبي في ملف الهجرة.
ان استمرار تهاون السلطات التونسية في تبني مقاربة واستراتيجية واضحة في مجال الهجرة تحترم حقوق وكرامة المهاجرين وانعدام الشفافية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خاصة ايطاليا غير مقبول.
بقدر التعاون التونسي الإيطالي المتناسق والمتسارع في المراقبة والمنع بتقنيات متطورة والسرعة في التعرف على هوية المهاجرين والاعادة القسرية فان هذه النجاعة تختفي في البحث عن المفقودين وتقديم إجابات لعشرات الأمهات اللاتي ينتظرن إجابات حول مصير ابنائهن.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبه الرأي الوطني من خطورة ما يخطط له الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية ويحمل المسؤولية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولمجلس نواب الشعب والذي تخلى عن دوره في وقف هذا الانحدار الخطير في مسار العلاقات في قضايا الهجرة دون متابعة او مسائلة.
ان المكاسب السياسية والحقوقية في تونس هشة ومهددة اليوم أكثر من أي وقت آخر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد والذي تساهم في تعميقه شراكات غير عادلة وسياسات وممارسات تساهم في تعميق الازمة الاجتماعية بما يهدد بنسف المسار الديمقراطي بالبلاد.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
