النشرة الإخبارية الأسبوعية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-عـ 2 ـــــــدد لشهر جوان 2020-
تنشر الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد نشرة إخبارية أسبوعية تحوصل أهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها وإحالاتها الموجّهة إليها في إطار التقصّي والكشف عن شبهات الفساد التّي تعهّدت بها، كآخر المستجدّات المتعلّقة بقرارات إسناد الحماية للمبلّغين عن الفساد. كما تتضمّن النشرة الإخبارية الأسبوعية تفاعل الهيئة مع مواقف المسؤولين والسياسيين والإعلاميين التّي لها علاقة بعمل الهيئة ونشاطها.
v عينات من إحالات الهيئة على القضاء في إطار التقصّي في شبهات فساد:
§ تونس
ü أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملف يتعلّق بشبهات اختلاس أموال عمومية واستغلال موظف عمومي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، صفته ونفوذه لتحقيق منفعة شخصية، وذلك بافتعال فواتير شراء قطع غيار للسيّارات الإدارية ولسيّارات أخرى خاصّة غير تابعة للشركة. وقد تضمّنت الفواتير مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين الألف والأربعة آلاف دينار.
ü أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تجاوزات ومخالفة القوانين والتراتيب المنظّمة للتعليم العالي والبحث العلمي بإحدى المعاهد الخاصة للدراسات العليا بتونس. وقد أثبتت أعمال التقصي ، وجود تجاوزات على مستوى الحوكمة والتنظيم فضلا عن الشبهات التالية:
إدخال تغييرات بالزيادة والترفيع في الأعداد المسندة لـ 28 طالبا لتمكينهم من النجاح من مستوى إلى آخر.
إسناد الأعداد لبعض الطلبة المرسمين بالمعهد دون توفّر ما يثبت إجرائهم الامتحانات.
ü أحالت الهيئة على أنظار السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف يتعلّق بشبهة استغلال موظف عمومي لنفوذه خلال فترة إلحاقه بالمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المنتهية خلال شهر نوفمبر 2019، لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه ولغيره وتوظيف الموارد المادية وتجهيزات الإدارة لتنفيذ أعمال لفائدة الغير ولمؤسسة إعلامية على ملكه الخاص وملك زوجته التي قام كذلك بإنتدابها بالمؤسسة، كاستغلال المعدات والوسائل المذكورة من أجل التشهير ونسبة أمور غير حقيقية لموظفين عموميين ومسؤولين بالدولة عبر الوسائط الالكترونية.
ü أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة مختصّة في بيع وتوزيع البذور والمشاتل بناء على تقرير بحث مجرى من قبل مصالح التفقدية العامة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي أكّد تورّط مجموعة من القائمين على الشركة المذكورة بمشاركة بعض المسؤولين على شركات خاصّة في جملة من التجاوزات والإخلالات من بينها التلاعب بمنظومة الشراء عند إبرام الصفقات من ذلك ملف زراعة الطماطم المعدّة للتحويل وإنتاج مشاتل الأشجار وعدم احترام مبدأ المنافسة، فضلا عن ضعف الرقابة على المستوى الإداري والمالي والفني مما نتج عنه إهدار للمال العام.
ü أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمالها في التقصّي في شبهة حصول وانتفاع رئيس إحدى وكالات الشركة التونسية للملاحة على منافع وامتيازات عينية بصفة غير قانونية تمثّلت في وصولات بنزين بما قيمته ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثين دينارا و300 مليم (300، 437 8 د).
§ المهدية
تعهّدت الهيئة بتبليغ حول شبهات تلاعب بمحاضر رسميّة وإهدار للمال العام والإضرار بالسلامة العامة من خلال الإخلال بشروط الرقابة الصحيّة والفنيّة المتعلّقة بذبح وترويج لحوم أبقار مصابة بمرض السلّ.
وقد انتهت أعمال البحث والتقصّي على مستوى الهيئة إلى تظافر القرائن عن جديّة الشبهات المثارة وتتمثّل خاصّة فيما يلي:
- شبهة الترفيع في القيمة التعويضية المقرّرة للأبقار المصابة بالسلّ لفائدة بعض الفلاحين على خلاف المعايير المعتمدة في تحديد تلك القيمة.
- ثبوت بطلان أعمال "اللجنة الفنيّة لتقييم الأبقار المصابة بمرض السلّ والخاضعة للتعويض" الناجم عنه استخلاص فائدة شخصية لأحد أعضائها دون وجه حق.
- شبهة تواطؤ البعض من أعضاء "اللجنة الفنية لتقييم الأبقار المصابة بمرض السل والخاضعة للتعويض" وبعض الأطباء البياطرة بصفتهم رؤساء دوائر فرعية للإنتاج الحيواني وبعض الإطارات التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة في شبهات الفساد المذكورة.
وقد تبيّن للهيئة بعد ختم أعمالها تعهّد السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالملف ممّا استوجب إحالة الملف بأوراقه على الجهة القضائية المختصّة.
§ سوسة
أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة قيام إطار بقسم علاج الأورام بالأشعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بتوجيه المرضى الوافدين على القسم إلى أحد المراكز الطبيّة الخاصّة بحمّام سوسة، وذلك من خلال تعمّده تأخير مواعيد التصوير بالأشعة إلى فترة قد تصل إلى سنة ونصف بتعلّة تعطّب الأجهزة لدفعهم وتوجيههم إلى المركز المشار إليه والذّي تبيّن أنّه يعود بالملكية لزوجته وابنيهما.
§ بنزرت
ü أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ختم أعمالها بخصوص ملفان يتعلّقان بتجاوزات وشبهات فساد ومحاباة في عمليّة إسناد رخص التاكسي الفردي بالجهة وذلك من خلال إسناد رخص لغير مستحقيّها ودون احترام المعايير القانونية، ومن بينهم أشخاص يحجّر القانون الأساسي المنظّم لأسلاكهم حصولهم عليها كأعوان الأمن والجيش الوطني. كما خلصت أعمال التقصّي على مستوى الهيئة إلى قيام المنتفعين بالرخص المذكورة بمخالفة الشروط والصيغ المنظمة لاستغلالها، من خلال التفويت والإحالة في تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بما يتضمّنه من الامتياز الجبائي لمتسوغي تلك الرخص على خلاف الصيغ القانونية ممّا ترتّب عنه حرمان خزينة الدولة من عائدات جبائية كانت ستدفع لها عند بيع السيارات الجديدة.
ü توصّلت الهيئة بملف يتعلّق بشبهات فساد في صفقة تعشيب الميدان الرئيسي لملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة ببنزرت، وقد انتهت أعمال التقصّي في شأنها إلى الوقوف على قرائن قوية ومتظافرة على جدية الشبهات المثارة سواء على مستوى إسناد الصفقة أو تنفيذ مختلف أقساطها وذلك باستعمال مواد غير مطابقة لكرّاس الشروط الفنيّة، إلى جانب شبهة إهدار المال العام والإضرار بالمرفق العمومي من خلال صرف مبالغ مالية دون إنجاز العمل المطلوب. وعليه تولّت الهيئة ختم الملف وإحالته على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت المتعهّدة بالموضوع.
§ نابل
أحالت الهيئة على أنظار السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة الإستيلاء على جزء من الملك العمومي البحري والبناء فوقه وفتح مقهى دون احترام كرّاس الشروط الفنية، فضلا عن شبهة تواطئ الجهات الإداريّة المختصّة من خلال عدم تنفيذ قرارات الإزالة والهدم الصادرة ضدّ المخالفين خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 وإلى غاية سنة 2019.
§ صفاقس
أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ملف يتعلّق بشبهة استيلاء مسؤول بلجنة محلية للتضامن الاجتماعي بولاية صفاقس على حوالي 90 طردا من الإعانات الاجتماعية العينية المرصودة لفائدة ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بإحدى معتمديات الجهة. وذلك عبر تنقّله بمفرده لجلب الإعانات دون مرافقة مصالح البلدية بصفتها عضو في اللجنة وإيداعها بمقر سكناه عوضا عن المركز المحلي للتجميع. وقد أفضت أعمال التقصّي إلى قيام المبلّغ بتوزيع عدد 55 طردا دون الإعلام المسبق ودون التنسيق مع اللجنة المحلية أو اعتماد القائمات المعدّة من قبل العمد وممثّل وزارة الشؤون الاجتماعية بالجهة ودون علم السلط الأمنية وتوزيعها عن طريق المحاباة لغير مستحقّيها.
§ قفصة
أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة ختم أعمال البحث والتقصّي في الملف تتعلّق بشبهة تواطؤ وتستّر مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمكان على تعمّد بعض متساكني إحدى مناطق معتمدية سيدي عيش حفر آبار عشوائية والإضرار بالمائدة المائيّة وما تشكّله هذه الأفعال من تهديد جدّي للبيئة. وتفاعلا مع مراسلة الهيئة، أكّدت مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انتشار ظاهرة حفر الآبار العشوائية وصعوبة التصدّي لهذه الظاهرة إضافة إلى عدم إيلاء الأهميّة اللّازمة من قبل مصالح الموارد المائية الأمر الذي ترتّب عنه غياب النجاعة في متابعة الملفّات المذكورة.
v عينات من ردود وتفاعل الجهات الإدارية والقضائية مع إحالات الهيئة:
توصّلت الهيئة في إطار قيامها بأعمال البحث والتقصّي، بجملة من الردود والتفاعلات الصّادرة عن الجهات المعنية والمختصّة وفيما يلي عيّنات منها:
ü تفاعل من السيّد المدير الجهوي للتجارة بأريانة بإفادة الهيئة بمآل العرائض التّي أحالتها على الإدارة خلال الفترة الممتدّة من 21 أفريل إلى 20 ماي 2020، بعد إجراء عمليّات المتابعة والتحرّي من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة المعنيّة والتي أسفرت عن اتّخاذ التدابير التالية:
- قطاع المخابز: تمّ رفع عدد 13 مخالفة تتعلّق بعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها والفوترة واستعمال أدوات وزن غير قانونية. كما تمّ حجز 179 كلغ من مادّة الفرينة المدعّمة و89 كلغ من مادّة السّميد الغذائي.
- قطاع الخضر والغلال: تمّ رفع عدد 61 مخالفة تتعلّق بالفوترة والترفيع في الأسعار.
- قطاع الصيدليات والمواد الطبيّة: تمّ رفع مخالفتين من أجل الترفيع في الأسعار وحجز عشرين (20) قارورة مواد معقّمة.
- قطاع التبغ: تمّ حجز 120 علبة تبغ.
- قطاع المواد الغذائية: تمّ رفع 87 مخالفة من أجل إخفاء بضاعة والامتناع عن البيع والترفيع في الأسعار.
ü ردّ من السيد المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على مراسلة الهيئة حول التحرّي في شبهة سرقة مياه الشركة لري أراضي فلاحية من قبل مجموعة من متساكني منطقة المزارة التابعة لولاية سيدي بوزيد. وقد تمّ التفاعل مع مراسلة الهيئة بالإذن بتكليف التفقديّة العامّة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإجراء مهمّة بحث أثبتت تورّط ثلاثة مشتركين في استهلاك الماء بطريقة غير شرعيّة. كما تمّ إعلام الهيئة بأنّه تمّ قطع الماء على المشتركين المعنيين بالمآخذ وإزالة عدّاداتهم وتغريمهم باحتساب قيمة الخسائر النّاجمة عن استهلاكهم لمياه الشركة بطريقة غير شرعية واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
v آخر المستجدات في مجال حماية المبلغين:
ü في إطار تعهّد الهيئة بمطلب حماية يتعلّق بتعرّض مبلّغ عن شبهة فساد لمضايقات وممارسات انتقامية من طرف مسؤول أمني بولاية مدنين، قامت مصالح وزارة الداخلية بإفادة الهيئة بثبوت تعمّد هذا الأخير ابتزاز طالب الحماية وتسلّمه رشوة قدرها أربعمائة دينار (000. 400د) مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة صادر عن مصالح بلدية الجهة. وقد قامت مصالح وزارة الداخلية بإيقاف المبلّغ عنه عن العمل وإحالته على مجلس الشرف للحرس الوطني وإعفائه من مهامه.
ü تمّ تنفيذ قرار إسناد الحماية الصادر عن الهيئة لفائدة مبلغ عن شبهات فساد بالشركة التونسية للسكر والقاضي بإرجاعه إلى سالف عمله بالشركة وصرف الأجور والمنح المستحقة خلال مدّة الفصل عن العمل، وقد تمّ إعلام الهيئة من طرف الإدارة العامة للشركة بانعقاد جلسة عمل بإشراف المتفقد العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والرئيس المدير العام للشركة والمبلّغ المعني بالأمر وتمّ الاتفاق على تنفيذ قرار إسناد الحماية وإصدار مقرر بإرجاعه إلى سالف نشاطه بداية من 23 مارس 2020 وإلغاء جميع القرارات السابقة.
v مواكبة الهيئة للمناظرات:
في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين الهيئة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية، تلقّت الهيئة طلبا من السيد رئيس بلديّة قابس لمواكبة مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب تصرّف المبرمجة ليوم 09 جوان 2020.
وللغرض تمّ تعيين فريق من الهيئة لمواكبة المناظرة المذكورة وفقا للرزنامة والمواعيد المقترحة.
v في علاقة بملف التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح:
في إطار ممارسة مهام المتابعة والرقابة المسندة للهيئة بخصوص تلقّي التصاريح والتوقّي من تضارب المصالح والمسندة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، قامت الهيئة مؤخرا بالأعمال التالية:
ü توجيه عدد 50 تنبيها إلى الأشخاص المشمولين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح والذين تخلّفوا عن القيام بعملية التصريح، وذلك لمطالبتهم بتسوية وضعياتهم في الآجال القانونية.
ü مراسلة رؤساء النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية (وعددهم 26) لمطالبتهم بمدّ الهيئة بجميع المعطيات والبيانات المتوفّرة لديهم بخصوص أصناف العقود النافذة خلال الفترة النيابية 2019/2024، والمبرمة بينها أو بين إحدى الهياكل الراجعة لها بالنظر وأعضاء مجلس نواب الشعب سواء بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو ممثلين قانونيين عن أشخاص معنويين.
ü إحالة ملف على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية يتعلّق بوجود حالة تضارب مصالح تتعلّق بأحد رؤساء البلديات بولاية نابل، والذّي تخلّف عن واجب إعلام الهيئة بما يفيد تكليف الغير بالتصرّف في الأسهم والحصص التي يمتلكها ضمن مكاسبه المنقولة المصرّح بها وذلك رغم دعوته لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه.
ويهمّ الهيئة التذكير بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّه "يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصّة يمتلكون رأسمالها كليّا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرّف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
تخضع إحالة التصرّف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل".
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
