تشرع تونس رسميا، بداية من اليوم 1 جانفي 2020، في شغل منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021. ولقد رسمت بلادنا لنفسها جملة الأولويات والخيارات الاستراتيجية في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تتمحور، أساسا، حول مسائل التوقي من النزاعات وتسويتها سلميا من أجل توطيد السلام المستدام، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، ومكافحة الإرهاب، وزيادة فاعلية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتعزيز التعاون من أجل التنمية والأمن الدوليين، ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.
وستسهر تونس على الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف الملفات المتصلة بالفضائين العربي والإفريقي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. كما لن تدّخر تونس جهدا، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية والتزاما بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، للمساهمة الفاعلة في البحث عن حلول سلمية ودائمة لمختلف المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وفقا لمقتضيات الشرعية والقانون الدوليين، وبالتنسيق والتشاور مع باقي الدول الأعضاء، وكافة البلدان الشقيقة والصديقة والتكتلات الاقليمية والدولية التي تتقاسم معها قيم السلام والأمن والتضامن والتسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والعنف.
