نظّم مركز الدراسات المتوسطية والدولية في اطار برنامجه معهد تونس للسياسية لقاءا حواريا أمس الأربعاء 09 فيفري 2022 بمقر المعهد بالعاصمة حول موضوع " المعطيات الشخصية :حمايتها وطريقة معالجتها " بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس وعدد من قدماء معهد تونس للسياسية من المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وأكد أحمد ادريس مدير معهد تونس للسياسة خلال افتتاحه اللقاء الحواري على الأهمية التي يكتسيها موضوع حماية المعطيات الشخصية في تونس والحرص على دعم مجهودات الهيئة في علاقة بتثقيف المواطن بهذه المسألة لحماية معطياته الشخصية ومحيطه العائلي.

وأشار مدير معهد تونس للسياسة في هذا الإطار الى وجود تخوّفات من طرق معالجة المعطيات الشخصية وتوظيفها لخدمة أطراف أو جهات في السلطة أو شركات تسعى الى توجيه الرأي العام سواء كانت لأغراض تجارية ربحية أو انتخابية، متسائلا عن مآل ومدى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلاقا من مبدأ السيادة الرقمية للدولة.

وأوضح شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن ثقافة حماية المعطيات الشخصية مازالت ضعيفة لدى المواطن التونسي ومازالت بلادنا تعمل بقانون  2002 ولم يعدّل أو ينّقح هذا النص منذ سنة 2004 رغم عرض مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية على البرلمان في    2018 لكنه قبر بعد ذلك ووضع في رفوف المجلس.

كما استعرض رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا الصدد مهام الهيئة وتركيبتها وطرق عملها على غرار منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها وتلقي الشكايات المعروضة عليها وتحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية فضلا على دور الهيئة في ابداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية والنفاذ الى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الارشادات الضرورية لممارسة مهامها.

وفي علاقة بالمعطيات الشخصية المدرجة ضمن منظومة " ايفاكس" للتلقيح ببلادنا بيّن شوقي قداس أن هذه المنظومة الوطنية تحتوي على كل المعطيات الحساسة للمواطن التونسي مشيرا الى أنه ليس هناك إشكالية الى حد الآن لكن المعطيات التي تحتويها هذه المنظومة تبقى " مخيفة " خاصة في ظل تغيّر الأنظمة من ديمقراطية الى بوليسية.

واعتبر شوقي قداس أن حماية المعطيات الشخصية بالشكل المطلوب يبقى رهين احداث واستعمال تطبيقات وطنية من طرف مؤسسات محلية لتجنب عمليات الاختراق والاستعمالات الموّجهة والتي تهدف الى التأثير في الأشخاص أو في تنفيذ برامج تجارية معيّنة أو استحقاقات انتخابية بناء على الحصول على المعطيات الشخصية وتوظيفها لصالحهم معتبرا أن حماية المعطيات الشخصية هي مسألة سيادة رقمية.