أكد سفير قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي لموقع 'الشرق' أنه سلم رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، خلال لقاء جمعه به مؤخراً، رسالة من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجه له من خلالها الدعوة إلى زيارة دولة قطر والتي من المنتظر أن يؤديها رئيس الحكومة التونسية إلى الدوحة مع مطلع شهر جوان المقبل.

وقال لـ الشرق: إن اللقاء الذي جمعه يوم الثلاثاء الماضي برئيس الحكومة كان لقاء مهما، تمحور حول آفاق التعاون بين الدولتين ومستقبل العلاقات بين البلدين، التي توطدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن قطر تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس، معرباً عن مواصلة دعم قطر لمجهودات تونس وكل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز التعاون المشترك للبلدين.

مشاريع مشتركة

وأكد السفير أن قطر لا تتوانى عن دعم تونس ومساندتها، وهي من أولى الدول الداعمة والمستثمرة في تونس، وذلك بناء على توجيهات سمو الأمير التي تؤكد على ضرورة الوقوف إلى جانب تونس.

وحول مناخ الاستثمار في تونس وإمكانية تطويره ليكون جاذباً للاستثمارات القطرية، أفاد السفير بأن الاستثمارات القطرية في تونس جيدة، ومن المنتظر تدعيمها أكثر من خلال استثمارات جديدة رغم التعطيل الكبير الذي تسببت فيه جائحة كوفيد - 19، والتي أثرت سلبا على وتيرة الزيارات وعطلت فرص الاستثمار ليس في تونس فقط بل على مستوى العالم بأكمله. 

وأفاد بأن هناك رغبة مؤكدة وصريحة من رجال أعمال قطريين للقدوم إلى تونس وإنشاء مشاريع أو بعث شراكات مع نظرائهم التونسيين، منوها بالزيارة التي أداها وفد رجال الأعمال التونسيين إلى الدوحة رفقة وزير المالية علي الكعلي وما تم التطرق إليه من نقاشات وحوارات بين الجانبين.

وأشار في هذا الشأن إلى أن رجال الأعمال القطريين أبدوا رغبتهم الجادة في القدوم إلى تونس بهدف الاستثمار، وبانتظار هدوء الأجواء واستقرارها في ليبيا من المتوقع أن تكون هناك مشاريع مشتركة بين كل من قطر وتونس وليبيا للاستثمار هناك.

مشاريع مستقبلية

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، قال السفير إنه سيتم خلال الشهر المقبل تسليم مشروع مدينة الدوحة السكنية بمنطقة السيجومي بالعاصمة بعد أن انتهت مدة الأشغال وتم إنجازه بالكامل وحسب الاتفاق سيتم الاحتفال بتسليم الوحدات السكنية.

وحول مشروع مستشفى الأطفال، أكد السفير أن المفاوضات بشأنه ما زالت جارية ومن المتوقع أن تطرح خلال زيارة رئيس الحكومة إلى الدوحة لمتابعة هذا المشروع، خاصة أن الجانب القطري على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا المشروع بانتظار الرد والقرار من الطرف التونسي بشأنه، لأن هذا المشروع يعتبر قرضاً من دولة قطر، والى حد الآن لم يتم الاتفاق حوله بشكل نهائي، لان القروض في هذه الفترة صعبة بالنسبة لتونس.