عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 12 أفريل2021 خصصّتها للاستماع الى مجموعة من الشباب في ما عرف اعلاميا بقضية شباب الأنترنت بجرجيس. وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض وبسط مختلف الإشكاليات والتجاوزات القانونية التي تعرضوا لها.
ثمّ تم الاستماع الى وزيرة العدل بالنيابة التي قدّمت لمحة عن المنظومة السجنية في تونس وهي الآلية لتنفيذ العقوبات التي تم إقرارها من قبل السلطة القضائية بناء على مبادئ المحاكمة العادلة ووفقا لدستور الجمهورية التونسية.
وأفادت أن علاقة المنظومة السجنية بالحفاظ على الأمن العام تقوم على عديد المعطيات منها شرعية قرار العقوبة وتنفيذها. وأضافت ان الوزارة تسعى الى أنسنة العقوبات والإقامة في الوحدات السجنية بالعمل على حفظ الكرامة الإنسانية للسجين والعمل على ترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان وممارستها في التعامل اليومي مع المودعين وتحسين نسب الانخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم لتمكينهم من الاندماج مجددا في المجتمع.
وأشارت الى وجود عديد الصعوبات منها ارتفاع نسبة العود حيث تصل الى حدود 37بالمائة. وأن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.5متر مربع وهذا ما يتعارض مع المعايير الدولية.
كما تطرّقت الى معضلة الاكتظاظ في السجون التي تُقدر ب118بالمائة. وأوضحت أن الحل يكمن في انتهاج سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة وتفعيل مكاتب المصاحبة في محاكم الاستئناف علاوة على برمجة بناءات جديدة في مناطق مختلفة.
وبيّنت أن الهيكلة الجديدة صلب الوزارة والمتمثلة في احداث مكتب متابعة المنظومة السجنية والاصلاحية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، تسعى الى حُسن تسيير والاشراف على المنظومة السجنية.
وخلال النقاش، مثّلت معضلة الاكتظاظ وارتفاع نسب العود محور تساؤلات عدد من النواب. وأقرّو بوجود عديد اللاخلالات التي تستوجب إصلاحات جذرية، منها وضعية الموقوفين داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية وتنقيح مشروع قانون السجون عدد 52 لسنة 2001. والنأي بالمؤسسة السجنية من التجاذبات السياسة.
كما دعا النواب الى استشراف رؤية جديدة لهذه المنظومة لمعالجة مختلف النقائص والعمل على بلورة نظام أساسي لأعوان السجون والإصلاح ومراعاة ظروفهم وفض إشكاليات المسارات المهنية.
