عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصتها للنظر في جملة من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظارها بغاية تنظيم روزنامة عمل اللجنة للفترة القادمة.
وتمّ التداول بخصوص لمشروع القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 24/2013). وبعد النقاش والاستماع لمختلف الآراء، ارتأت اللجنة توجيه مراسلة رسمية إلى وزيرة الوظيفة العمومية لطلب مدّ اللجنة بمقترحات تعديل الحكومة في أجل 15 يوما وتنظيم جلسة استماع في الغرض. وقرّرت اللجنة من جهة أخرى توجيه طلب رسمي إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي بخصوص مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (عدد 28/2020) ومقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عــدد 93/2020) ومقترح قانون أساسي يتعلق بإنشاء بلدية "الحرارية" (عــدد 98/2020) ومقترح قانون أساسي يتعلق بإنشاء بلدية "جرزونة" (عــدد 102/2020). كما قرّرت الاستماع إلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عــدد 93/2020) والاستماع إلى خبراء حول مقترح قانون أساسي يتعلق بإنشاء بلدية "الحرارية" (عــدد 98/2020) ومقترح قانون أساسي يتعلق بإنشاء بلدية "جرزونة" (عــدد 102/2020). وخلصت اللجنة إلى إقرار إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عــدد 108/2020).
وفي جزء ثان من جدول أعمالها، نظرت اللجنة في جملة من طلبات الاستماع الواردة عليها حيث تم الاتفاق على عقد جلسة استماع إلى عمادة المهندسين التونسيين حول مشاغل القطاع في بحر هذا الأسبوع.
