انعقدت صباح الجمعة 12 جوان 2020 جلسة استماع لوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد صالح بن يوسف من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب برئاسة السيد عياض اللومي حول مشروع قانون التمويل التشاركي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار وإحداثات الشغل.
وقد تم إعداد مشروع قانون جديد لتنويع مصادر تمويل المشاريع في إطار آليات التمويل البديل. وتعد منصات التمويل التشاركي حلا فعالا نظرا لما تقدمه من سهولة وسرعة في التنفيذ والعمل المشترك والتصرف المتبادل في المخاطر كما يمثل حلا لتمويل رأس مال المؤسسات الناشئة والمشاريع المجددة التي تفتقر إلى الموارد المالية.
كما يوفر هذا التمويل موارد مالية للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المراحل المبكرة من تطورها.
وتمحورت تدخلات السادة النواب حول الأهمية التي يكتسيها هذا القانون الذي يساهم في إيجاد مصادر جديدة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
وأكد السيد صالح بن يوسف أن التمويل التشاركي يندرج في إطار حرص الحكومة على توفير أليات جديدة للتمويل لدفع الاستثمار مشيرا أن هذه الآلية معتمدة في البلدان الأوروبية وسيتم تطبيقها في تونس وفق القانون والضوابط المالية وعدم الاقتصار على التمويل التقليدي المصرفي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستتولى الاستماع إلى وزارة المالية والبنك المركزي في خصوص هذا المشروع. رضا الزعيبي
