صادقت الدولة التونسية منذ سنة 1969 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويحدد هذا العهد جملة المعايير التي لا بد من احترامها عندما يتعلق الأمر بممارسة هذه الحقوق ويتطلب ذلك اتخاذ خطوات لتحقيق “حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية”. كما يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة “للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها”. وتتطلب مكافحة الأوبئة، “تنفيذ أو تعزيز برامج التحصين والاستراتيجيات الأخرى لمكافحة الأمراض المعدية”.
واكدت “لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” إن على أطراف المعاهدة ” الالتزام باحترام الحق في الصحة يقتضي من الدول جملة أمور من بينها عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص، بمن فيهم السجناء أو المحتجزون والأقليات وطالبو اللجوء والمهاجرون غير “الشرعيين”، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والمسكنة؛ والامتناع عن إنفاذ ممارسات تمييزية كسياسة عامة للدولة؛ والامتناع عن فرض ممارسات تمييزية فيما يتعلق بالحالة والاحتياجات الصحية للمرأة..”
كما اوصت منظمة الصحة العالمية الدول من خلال إطار القيم لفريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع بشأن توزيع لقاحات كوفيد- 19 وتحديد أولوياتها ” بالتأكد من أن تحديد أولويات اللقاح داخل البلدان يأخذ في الاعتبار أوجه الضعف والمخاطر والاحتياجات لدى المجموعات التي تكون بسبب عوامل مجتمعية أو جغرافية أو طبية حيوية معرضة لخطر مواجهة أعباء أكبر من جرّاء جائحة كوفيد-19… كالعمال المهاجرين ذوي الدخل المنخفض، واللاجئين، وطالبو اللجوء، والمهاجرين الضعفاء في أوضاع غير نظامية، والسكان الرّحل …”.
ان منظمات المجتمع المدني التونسية ومواصلة للنداء الذي اطلقته في 10 افريل 2020 وبعد اطلاعها على الاستراتيجية الوطنية للتلقيح من وباء كوفيد19 وعلى البوابة المخصصة للتسجيل www.evax.tn والتي نعتبرها في هذه المرحلة لا تضمن الوصول العادل لكل شخص يعيش على الأراضي التونسية إلى لقاحات فيروس “كورونا” وإدراجه في برنامج التلقيح الوطني حيث تستثني غير الحاملين لهويات قانونية (بطاقة تعريف او جواز سفر) بما يجعلها تستثني بعض الفئات الهشة الفاقدة للسند بمن فيها المهاجرين المتواجدين في تونس بطريقة غير نظامية والذي يفتقد جزء كبير منهم الى وثائق فقدت اثناء فرارهم من بلدانهم او اثناء مسار هجرتهم المرعب لأغلبهم .
على وزارة الصحة زيادة الشفافية حول مسار ادماج الفئات الهشة بمن فيهم المهاجرين في الخطة الوطنية للتلقيح والاعتراف ب’’بطاقات اللجوء’’ و ‘’طالب لجوء’’ كوثائق رسمية في بوابة التسجيل وباعتبار الصعوبات التقنية في تمتيع المهاجرين المتواجدين بطريقة غير نظامية على الاراضي التونسية وغير الحاملين لوثائق هوية ولتشجيعهم على التقدم للتسجيل من اجل التلقيح ندعو الحكومة التونسية لتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح.
ان التمييز على أساس الهوية او الوضعية الادارية مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات تونس بموجب “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
على الدولة التونسية والمنظمات الاممية المساعدة في تسهيل نشر اللقاح للفئات الهشة من المهاجرين وعليها التأكد من امتلاك تلك الفئات لمعلومات محينة ويسهل الوصول إليها حول الوباء واللقاح، ومن قدرتها على التسجيل للتلقيح عبر المنصة بعد تعديلها، والتنقل بأمان إلى مراكز التلقيح، وتقديم شكاوى بشأن أي تمييز أو سوء معاملة أو آثار جانبية قد يتعرضون لها.
نحن، منظمات المجتمع المدني التونسي، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة كورونا وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.
هذا ونشدد على ثقل المسؤولية المنجرة عن اقصائهم من الخطة الوطنية للتلقيح ومن أي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بدولتنا.
المهاجرون واللاجئون يعيشون اليوم بيننا، وفي عائلاتنا ولا يمكننا التخلي عنهم خاصة ووان أغلبهم قادمون من دول قارتنا الافريقية والتي تعمل حكومتنا على دعم التعاون الدولي معها بما سيعود بالنفع على الطرفين. كما أن التضامن مع الفئات المهمشة لا يمكن أن يستثني الحالات الطارئة التي يتعرض لها اليوم هؤلاء المهاجرون.
نحن، منظمات المجتمع المدني، نطلق عذا النداء من اجل التلقيح للجميع.
-
الاتحاد العام التونسي للشغل
-
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
-
التقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
-
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-
جمعية بيتي
-
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
-
محامون بلا حدود
-
اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
-
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
-
لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس (بلجيكا)
-
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
-
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
-
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
-
منتدى تونس للتمكين الشبابي
