|
يتابع مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) بقلق شديد تطورات أزمة المهاجرين غير النظامين على متن السفينة نيفين في ميناء مصراتة. بدأت الأزمة في 10 نوفمبر2018 بعد أن تم إنقاذ المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط في 7 نوفمبر 2018 والعودة بهم لميناء مصراتة على متن السفينة التي تحمل علم دولة بنما والتي تعمل تحت مركز التنسيق للإنقاذ البحري الايطالي، وقد رفض المهاجرين النزول من السفينة وإعادتهم لمراكز الإيواء نظرًا لخطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا وسوء سمعة الكثير من مراكز الإيواء التي تشبه مراكز إحتجاز قسري بحسب تقارير لمراقبين دوليين. وأدت المفاوضات لقبول 14 مهاجرا بالنزول الطوعي من على متن السفينة بينما رفض قرابة ثمانون آخرون النزول من على السفينة. وفي سابقة خطيرة، وبالمخالفة للقانون الدولي قامت مجموعات مسلحة تتبع سلطة حكومة الوفاق بإنزال قرابة ثمانون لاجئًا في ميناء مصراته بإستخدام القوة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإرغام المهاجرين علي النزول من السفينة بالقوة ويحمل المهاجرون جنسيات دول كلا من أثيوبيا، اريتريا، باكستان، جنوب السودان، بنغلاديش والصومال. ومن الجدير بالذكر انه منذ العام الماضي أتجهت السلطات الإيطالية لتبني سياسات قاسية تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء و أيضًا ضد المنظمات الدولية العاملة في المتوسط والمتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ للمهاجرين غير النظاميين. وفي خلال أقل من شهر من تولي اليميني “ماتيو سالفيني” لمنصبه في وزارة الداخلية الايطالية قاد سياسة حكومية جديدة لإغلاق المواني الإيطالية في وجه سفن المنظمات الخيرية لعل أبرزها سفينة “أكويريوس” التي كانت تقل 630 مهاجرًا في أسبانيا وسفينة “لايفلاين” التي تقل 230 مهاجرًا في مالطا بعد رفض الحكومة فتح موانئها أمام سفن الإنقاذ. وبناء عليه يعرب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم) عن:
|
