صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم على تقريرها حول مشروع القانون عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي. 
وكانت اللجنة قد صادقت على الفصول المقترحة من الحكومة بإدراج عتبة انتخابية ب5% في الانتخابات القادمة، مباشرة بعد جلسات الاستماع أي دون أن يتم نقاشها بما يكفي. كما أضافت فصلا مقترحا من حسونة الناصفي وكتلة مشروع تونس، يتعلق بحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الانتخابي التي تقصي مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي من عضوية مكاتب الاقتراع. وقد تم التصويت على هذا المقترح يوم الخميس 24 جانفي ب5 أصوات مع (ممثلي كتل مشروع تونس ونداء تونس)، 4 محتفظين (كتلة النهضة) و1 ضدّ (الجبهة الشعبية)، وكان صوت رئيس اللجنة مرجحا.