أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة على احياء الذكرى 55 للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري.
وحيا خلال كلمته العائلة الفلاحية الموسعة من فلاحات وفلاحين وبحارة وهياكل مهنية وإدارية وجامعية من كل الجهات وأكد لدى حديثه على اتفاق “الاليكا” مع الاتحاد الاوروبي ان اي اتفاق لا تكون فيه تونس رابحة ولا يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الفلاح والبحار لن يتم امضاؤه مضيفا بأن مسألة التفاوض مازال في مستوى الشروط والمبادئ العامة واحصائيات التجارة البينية المتبادلة سابقا.
كما أكد رئيس الحكومة في كلمته أن أي اتفاق يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرج ويكون مصاحبا بحزمة من الإجراءات لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري الى الدعم والمساندة المالية في عديد المجالات وذلك بغاية تطوير الفلاحة حتى تبلغ مستوى من التأهيل يمكنها من مجابهة المنافسة.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بجملة الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري وشملت هذه الإجراءات مجالات الموارد المائية والأراضي الدولية الفلاحية ومنظومات الإنتاج وقطاع الصيد البحري ومناخ الاستثمار.
وتتمثل هذه الإجراءات في:
- مراجعة النصوص التشريعية الخاصة بقطاع المياه ومن ذلك مجلة المياه
- دعم برامج تعبئة الموارد المائية مع التأكيد على أهمية انجاز الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه الى أفق 2050 من أجل إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات.
- ضبط قائمة الضيعات الدولية الفلاحية المبوبة لإحداث وحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي وعددها 18 على مساحة 10000 هك موزعة على 8 ولايات و14 معتمدية.
- الترفيع منذ أسبوعين في سعر الحبوب المتأتية بـ 7 د/ق للقمح الصلب و5د/ق للقمح الين و3د/ق للشعير بالإضافة للمنحة الاستثنائية للتسليم السريع.
- الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج والترفيع في منحة تجميع الحليب المخصصة لمراكز التجميع إضافة الى امضاء اتفاق الشراكة بين القطاع والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة الألبان 2019/2025 والذي يهدف الى إعادة هيكلة وتكوين القطيع والرفع من انتاجيته وتأمين تزويد السوق بالحليب ومشتقاته
- احداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
- تنظيم حوار وطني واسع حول القطاع الفلاحي في تناغم مع المبادرة التي دعا اليها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأفاد يوسف الشاهد بأنه بفضل هذه الإجراءات عرفت مؤشرات نمو الاستثمار منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ سنة 2017 تطورا هاما حيث تم التصريح بـ 17500 عملية استثمار بقيمة 300 مليون دينار والمصادقة على 7000 عملية استثمار بقيمة تفوق 950 مليون دينار.
وأضاف رئيس الحكومة بأن القانون الجديد كان له أثر إيجابي لدفع الفلاحين الى تعصير مستغلاتهم عبر اقتناء تجهيزات الميكنة الفلاحية واستعمال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الفلاحي من وسائل الاقتصاد في مياه الري وآلات جني الثمار والجرارات الفلاحية.
