تسبب غياب النواب عن الجلسة العامة اليوم في سقوط مشروع القانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس حيث لم يحضى إلا بـ 71 صوت نعم مقابل 15 إحتفاظ ودون رفض أمام أغلبية تتطلب 73 صوتا للمصادقة عليه.
ويجدر التذكير بأنها ليست المرة الأولى التي يتسبب غياب النواب فيها في سقوط مشروع قانون، فقد سبق و سقط مشروع قانون متعلق بتنقيح الصناديق الإجتماعية في القطاع العمومي خلال هذه الدورة البرلمانية و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض خلال الدورة البرلمانية الفارطة لنفس السبب.
ويجدر التذكير بأنها ليست المرة الأولى التي يتسبب غياب النواب فيها في سقوط مشروع قانون، فقد سبق و سقط مشروع قانون متعلق بتنقيح الصناديق الإجتماعية في القطاع العمومي خلال هذه الدورة البرلمانية و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض خلال الدورة البرلمانية الفارطة لنفس السبب.
