اضفاء لمبدئي الشفافية والنزاهة ونجاعة العملية الانتخابية والمساواة بين كافة المترشحين
وتجنبا لتبعية المرفق العمومي للسلطة السياسية
وتكريسا لحيادية الادارة والفصل بين الالتزامات السياسية والحزبية والمهام الإدارية وفي اطار الحفاظ على استقلالية المرفق العمومي
ندعو الهيئة العليا للانتخابات بصفتها الجهة الموكول إليها دستوريا الإشراف على سير العملة الانتخابية وضمان سلامتها إلى ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين المترشحين
وتكريسا لهذا المبدأ يطالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة:
1- استقالة رئيس الحكومة من مهامه على اثر تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية
2- تخلي أعضاء الفريق الحكومي والمعنيين بالترشح في الاستحقاقات الانتخابية من مهامهم الحالية
وننبه إلى أن عدم الاستجابة لما جاء به نص البيان يمثل خطرا على سير العملية الانتخابية برمتها ويهدد المناخ الإنتخابي كما يمثل خرقا واضحا لمبدأ حيادية الادارة استنادا للفصل 15 من الدستور الذي نص على ان:
(الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام)
الرئيس
العربي الباجي
