تونس : 06 نوفمبر 2019
في إطار مواصلة العمل على تعزيز تكريس العقوبات البديلة و ترسيخا لآلية العمل لفائدة المصلحة العامة في المنظومة السجنية، أعلن وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة السيد محمد كريم الجموسي عشية اليوم بمقر المحكمة الابتدائية بتونس عن انطلاق العمل بمكتب المصاحبة بتونس، لينضاف إلى مكاتب جهات سوسة والمنستير والقيروان وبنزرت.
وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على استثمار هذه المكاتب كأحسن ما يكون في تحسين مؤشرات اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة بشكل يؤكّد نجاعة هذه الآلية في الإحاطة بالمودعين و حسن تهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة. كما أفاد الوزير أن وزارة الإشراف عازمة على مواصلة التعميم التدريجي لتجربة مكاتب المصاحبة في الفترة القادمة لتشمل جهات ودوائر استئنافية أخرى بالتعاون مع مختلف الشركاء .
كما جدد السيد محمد كريم الجموسي التأكيد على ضرورة تعزيز انخراط مكونات المجتمع المدني والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في منظومة المصاحبة حتى يتيسر تكوين شبكة من المؤسسات القابلة لاحتضان المودعين ومساعدتهم على تجاوز الخطأ الذي ارتكبوه في مرحلة ما من حياتهم.
وقد جرى موكب التدشين بحضور السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس و السيدة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس و السيد وكيل الجمهورية لديها والسيدة قاضية تنفيذ العقوبات بابتدائية تونس وعدد من إطارات وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح.
