دعت الخارجية الألمانية تونس إلى الإستئناس بتجربة ألمانيا في معالجة آثار دكتاتورية الحزب الشيوعي بعد إعادة توحيد ألمانيا في تسعينيات القرن الماضي، وأخطاء الماضي.
وتأتي هذه الدعوة، التي جاءت في تدوينة على حساب السفارة الألمانية بتونس على فيسبوك، تزامنا مع احياء ''14 جانفي'' الذي لم يعد تاريخا رسميا لذكرى الثورة، بمقتضى مرسوم أصدره قيس سعيّد ينصّ على 17 ديسمبر تاريخا للثورة التونسية.
وشدّدت على أهمية معالجة الماضي الدكتاتورية عبر آلية العدالة الإنتقالية، مشيرة إلى أنّ إحداث هيئة إتحادية لمـعـالـجـة وثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة "شتازي" في ألمانيا الديمقراطية من أهم الإنجازات في هذا البلد، مما أتاح إمكانية النفاذ سواء للمواطنين أو الضحايا، لوثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة و البيانات الخاصة بهم و الإطلاع عليها.
وقالت الخارجية الألمانية إن معالجة الماضي هي عملية على غاية في الأهمية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي ، وإن كانت في كثير من الأحيان مؤلمة، وفق ما جاء في التدوينة.
وأكّدت وزارة الخارجية الألمانية دعم تونس ''على درب معالجة انتهاكات الماضي و يتجسد هذا الدعم حاليا في إطار مشروع للمفوض السامي لحقوق الإنسان.''
وجاء في التدوينة :
في 14 جانفي 2011 ، غادر بن علي تونس تحت ضغط الحركات الاحتجاجية التي اﻤﺘدت إﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻟﺒﻼد، بعد 24 عام من الحكم الاستبدادي على رأس الدولة.
في عام 2013 ، قرَّرَ البرلمان التونسي الشروع في معالجة الماضي (1956-2013) وإحداث هيئة الحقيقة والكرامة.
لقد بينت التجربة الألمانية في السابق مدى أهمية العدالة الإنتقالية بالنسبة للمجتمع.
فبعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، تم الشروع في مسار معالجة ديكتاتورية الحزب الشيوعي SED وذلك بهدف خلق ثــقــافــة الــذكــرى القائمة على الحقائق للمجتمع ككل.و يعد إحداث هيئة إتحادية لمـعـالـجـة وثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة "شتازي" في ألمانيا الديمقراطية Stasi - ( و التي تم ضمها للأرشيف الوطني منذ عام 2021) من أهم إنجازاتها، إذ أتيحت الإمكانية لكل مواطن و للضحايا النفاذ لوثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة و البيانات الخاصة بهم و الإطلاع عليها.
في هذا اليوم ، 14 جانفي 2022 ، يتوجب علينا ان نتذكر أن معالجة الماضي هي عملية على غاية في الأهمية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي ، وإن كانت في كثير من الأحيان مؤلمة.
تدعم وزارة الخارجية الألمانية تونس على درب معالجة انتهاكات الماضي و يتجسد هذا الدعم حاليا في إطار مشروع للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
---------------------------------
Am 14. Januar 2011 verließ Ben Ali in Folge von anhaltenden landesweiten Protesten Tunesien, nachdem er das Land 24 Jahre als Präsident autokratisch regiert hatte. 2013 wurde vom tunesischen Parlament entschieden, die Vergangenheit (1956 – 2013) aufzuarbeiten und die Instanz für Wahrheit und Würde zu gründen.
Dass Übergangsjustizprozesse von tragender Bedeutung für eine Gesellschaft sein können, haben wir auch in Deutschland erlebt. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde ein Aufarbeitungsprozess eingeleitet, mit dem Ziel die SED-Diktatur rechtlich aufzuarbeiten und gesamtgesellschaftlich eine auf Fakten basierende Erinnerungskultur zu schaffen. Durch die Schaffung der Behörde für Stasiunterlagen – seit 2021 Teil des Bundesarchivs - konnte z.B. jeder betroffene Bürger Zugang zu den ihn/sie betreffenden Staatsakten der SED-Diktatur erhalten.
Heute, am 14. Januar 2022, ist ein Tag, um daran zu erinnern, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit ein wichtiger, wenn auch meist schmerzhafter Prozess für eine demokratische Gesellschaft ist. Das Auswärtige Amt unterstützt Tunesien in seinem Weg der Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung gegenwärtig im Rahmen eines Projekts des Hochkommissariats für Menschenrechte.
©
dpa
