أصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم الخميس بلاغا حول الاستفتاء في تونس، شدد فيه على دعم الولايات المتحدة ''بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر''.

وجاء في البلاغ أن ''استفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين''، كما عبّر عن مشاطرة ''العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي'' و''أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية''.

وتابع البلاغ ''عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدما للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد''. كما حث البلاغ على ''اعتماد قانون انتخابي شامل يسهّل مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر''. 

وأضاف ''شهدت تونس تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وتم عكس العديد من المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011، وأدى تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس''.

كما شدد بلاغ الخارجية الأمريكية ''سنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة  وتحمي حقوق الإنسان''. وتابع ''تكون الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان''.