حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد 31 جويلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذّرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبدّه الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية أنّ "تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجّع الاحتلال وأجهزته المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدّمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضدّ المواطنين الفلسطينيين".
ولفتت إلى غياب أيّ تحقيقات إسرائيلية جدّية في الجرائم ضدّ الفلسطينيين، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، وهذا ما تكرّر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية، وفق تعبيرها.
