وسط انقسام بن مساندين لإجراءات 25 جويلية ومعارضيه تحيي تونس الذكرى 11 للثورة، في موعدها الجديد الذي أقرّه رئيس الجمهورية ، وتجلى هذا الإنقسام في شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد تظاهرات مؤيّدة لقيس سعيّد وقرارته ومناهضين لهذه القرارات والذن أدانوا ما اسموه مضايقات لهم من قبل الأمن والحدّ من حرّيتهم في التظاهر. 

وغابت الإحتفالات الرسمية بهذه الذكرى، واقتصرت على تظاهرات انتظمت في العاصمة وعدد من الجهات بدعوة من بعض القوى السياسية والمدنية، طغى عليها الطابع الإحتجاجي سواء من هذا الشقّ أو ذاك.  

وانتشرت عناصر الأمن في الشارع الرئيسي للعاصمة ومختلف الأنهج المتفرّعة عنه، لتأمين مختلف التظاهرات تحسّبا لأيّ تجاوزات من خلال الفصل بين المؤيدين لسعيّد والمعارضين له. 

وأكّدت قيادات حزبية أخرى معارضة لسعيّد منع الوحدات الأمنية لمسيرات أحزاب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي من دخول شارع الحبيب بورقيية.

 وندد هشام العجبوني، القيادي بالتيار الديمقراطي، ما اعتبره تعلميات من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق وزير داخليته لمنع أي صوت معارض من دخول "شارع الثورة" الذي حرره التونسيون. 

و عبّر أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية عن غضبه من منع الديمقراطية الاجتماعية المتكونة من حزبه والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري من الدخول الى شارع الحبيب بورقيبة لإحياء ذكرى الثورة في موعدها الجديد .

واعتبر هذا المنع ضربا للحريات وحدّا من نشاط الأحزاب في تونس وانتقائية لصالح جهة دون أخرى وهو ما لم يعهد من قبل خاصة خلال الاحتفالات الوطنية السلمية.

وأعلن جوهر بن مبارك أمام أنصار "المبادرة الديمقراطية المعارضة لإجراءات 25 جويلية"، عن الدخول في "اعتصام في شارع الثورة إلى حين إزاحة سلطة الانقلاب ومحاسبة المنقلب"، وفق تعبيره.
 

وأمام المسرح البلدي احتشدت مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية للإحتفال بذكرى الثورة، ورفعوا شعارات مساندة وداعمة للقرارات التي اتخذها رئيس الدولة منذ 25 جويلية.

كما رفعوا شعارات مطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء وتطهير القضاء ومحاسبة رجال الأعمال الفاسدين إضافة إلى حل اتحاد الفلاحين ومحاسبة رئيسه عبد المجيد الزار وحل المجالس البلدية مشددين على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء حسب قولهم.

وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة، أحيا عدد من الأهالي الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة 17ديسمبر 2010 وذلك بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي والشؤون الدينية ابراهيم الشايبي والسياحة محمد المعز بن حسين بالإضافة الى ممثلي السلط الجهوية والإدارات العمومية.

وقال وزير الشؤون الإجتماعية إنّ إقرار  تاريخ 17 ديسمبر هوّ رجوع إلى أصل الثورة بعدا  أن كان ملفا مهملا في الرفوف وهو ما يعتبر خطوة نحو تصحيح المسار.

وشهدت الإحتفالات بذكرى الثورة في سيدي بوزيد احتجاجات لأصحاب الشهائد العليا أمام مقر الولاية الجديد، مطالبين بضرورة تطبيق القانون  عدد 38، الذي قرّر قيس سعيّد عدم تفعيله بدعوى عدم إمكانية تطبيقه، وهو ما أثار انتقادات لاذعة لرئيس الدولة وتراجعه عن قانون قام بختمه ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.