اعتبر رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض خلال ندوة صحفية الاثنين 26 سبتمبر 2022 أنّ التحقيق معه رفقة رئيس الحركة راشد الغنوشي في ما يعرف إعلاميا بملف التسفير إلى بؤر التوتر، فيه تحامل على شخصه وعلى حركة النهضة.
وسرد العريض ملابسات التحقيق معه في هذا الملف يوم الاثنين 19 سبتمبر الذي استمر لمدة 16 ساعة في مكتب ضيق مما حال دون حضور كافة المحامين المرافقين له، حسب قوله.
وأكّد علي العريض أن الذين تقدموا بشكاية ضدهم أو تم الاعتماد على إفاداتهم هم عناصر عرفت بعدائها المستحكم لحركة النهضة ولقادتها وتصريحاتها المتحاملة وحملاتها التشويهية للنهضة وكثرة الافتراء عليها والاضطراب في الأراء والمواقف حسب قوله.
واعتبر العريض أن الاعتماد على ادعاءاتهم وكلامهم إلى هذا الحد الذي يهان فيه رئيس حكومة ووزير داخلية سابق ورئيس برلمان ورئيس حزب دليل على تسييس هذا الملف واستهداف واضح لحزب حركة النهضة وقياداتها.
واستنكر علي العريض عدم الاستناد على الوثائق الرسمية للجنة البرلمانية للتحقيق حول التسفير إلى بؤر التوتر واستماعاتها لعدد من وزراء الداخلية وعدد من الشخصيات ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية الملحق برئاسة الجمهورية.
وأكّد القيادي في حركة النهضة أن أغلب السياسيات المتخذة لمكافحة التسفير إلى بؤر التوتر تم اتخاذها عندما كان وزيرا للداخلية سنة 2012 وفي 2013 عندما كان رئيسا للحكومة، معتبرا أن الاعتماد على تصريحات ما أسماهم بالمناوئين بدل الاعتماد على الافادات الرسمية التي أفادها الوزراء الذين تداولوا على وزارة الداخلية دليل على تسييس هذه المسألة وإرادة النيل من شخصه ومن حركة النهضة باعتباره قياديا فيها.
