أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الاثنين، حل مجلس الأمة 2020 استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والذي كانت المحكمة الدستورية العليا في البلاد أعادته بحكم قضائي، إثر قرارها بحل مجلس الأمة لعام 2022.

وأكد ولي العهد الكويتي الدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الشيخ مشعل الأحمد في كلمة نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أن "سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".

وتحدث ولي العهد الكويتي عن "إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعا للخلاف ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمانا لحيادة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها"، حسبما نقلت عنه وكالة (كونا).

وأكد بحسب كلمته، أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي، يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم، والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، لهذا.. فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة، والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية"، بحسب الوكالة.

وقال الشيخ مشعل: "نأمل من الحكومة الجديدة أن تكون على قدر المسؤولية في تحمل الأمانة والمسؤولية".

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قررت في مارس/ أذار الماضي حل مجلس الأمة لعام 2022 وبطلانه، كما قررت إعادة مجلس الأمة لعام 2020، وتبع ذلك مطالبات نيابية وشعبية بضرورة حل مجلس الأمة المُعاد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.