نشرت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد نشرة إخبارية أسبوعية تحوصل أهمّ أعمالها ونشاطاتها وأهمّ تفاعلات الجهات الإداريّة والقضائيّة مع مراسلاتها وإحالاتها الموجّهة إليها في إطار التقصّي والكشف عن شبهات الفساد التي تعهّدت بها، كآخر المستجدّات المتعلّقة بقرارات إسناد الحماية للمبلّغين عن الفساد. كما تتضمّن النشرة الإخبارية الأسبوعية تفاعل الهيئة مع مواقف المسؤولين والسياسيين والإعلاميين التّي لها علاقة بعمل الهيئة ونشاطها.

vعينات من إحالات الهيئة على القضاء:

§      تونس

أحالت الهيئة على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات ارتشاء أحد المسؤولين بمكتب الضمان بتونس والتلاعب بمحاضر رسميّة وخرق الإجراءات القانونية وتبييض أموال الى جانب مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للتصرّف في المعادن النفيسة وإعادة إدماجها في السّوق على خلاف الصيغ القانونية.

وقد تعزّزت الشبهات المثارة بتقرير التفقّد المنجز على مستوى هيئة الرقابة العامّة لوزارة المالية والذّي انتهى الى جملة من التجاوزات والإخلالات المالية والإدارية والمتمثلة أساسا في:

-          إبرام محاضر صلح على خلاف المقتضيات والأحكام التنظيمية المنصوص عليها بالمذكّرة التطبيقية للإدارة العامّة للآداءات بوزارة المالية،

-          عدم إحالة عدد 24 محضرا على الجهات الإدارية والقضائية المختصّة رغم تحريرها وختم الأبحاث في شأنها منذ سنة 2017،

-          تعطيل إحالة الملفات وتجميد المسار الإجرائي والقانوني للإحالات على القضاء في خصوص ملفّات تكتسي صبغة جزائية خلال الفترة الممتدّة من سنة 2012 إلى سنة 2017.

-          تدليس محاضر رسمية تمّ تحريرها في علاقة بالملف بنية التضليل والتفصيّ من المسؤولية،

-          إبرام محضر صلح غير قانوني باعتبار تجاوز قيمة المصوغ سقف الألف دينار وسقف الوزن المسموح بهما قانونا لتوقيع الصلح مع الإدارة في حالة المخالفات التي يقوم بها تجّار وحرفيّو المصوغ والمعادن النفيسة.

§      نابل

أحالت الهيئة على السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة فساد تتعلّق بإسناد رخصة بناء مجمع سكني لصاحب شركة بعث عقاري من طرف مصالح بلدية قليبية، وقد تبيّن للهيئة أنّ الشركة المعنية تواطأت مع الجهات المتداخلة لتغيير مثال التهيئة العمرانية للمنطقة بالرغم من تحفّظ أغلب أعضاء مجلس البلديّة، وقد اتّضح للهيئة كذلك، أنّ مصالح البلدية بصدد دراسة ملف طلب رخصة البناء رغم ثبوت عدم احترام شركة البعث العقاري لكرّاس الشروط وللخصوصيّة العمرانيّة للمنطقة وهو ما يعزّز شبهة خرق الإجراءات القانونية ومخالفة التراتيب المعمول بها.

§      قفصة

أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة فساد تنسب إلى القائمين على فرعي إحدى المغازات التجارية الكبرى بولاية قفصة، تعلّقت بترويج وبيع لحوم حمراء فاسدة ومجهولة المصدر، فضلا عن الإخلال بشروط الرقابة الصحيّة الحيوانية وبشروط حفظ الصحّة بالمحلّات والفضاءات التجارية. هذا وقد تعهّدت الهيئة بالملف إثر إشعار صادر عن مصالح الشرطة البيئية بمدينة قفصة، وقد أثبتت نتائج التحاليل المأذون بها والتي قامت بها مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، تعفّن كميّة قدّرت بحوالي 120 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الطازجة المورّدة والتي تمّ حجزها إثر عرضها بالفضاءات المذكورة.

§      صفاقس

أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2، ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة الاستيلاء على جزء من الملك العمومي البلدي من طرف ثلاثة أشخاص وضمّه إلى أملاكهم الخاصّة وإحداث أحدهم بناء مخالفا لمثال التهيئة العمرانية للمنطقة المعنية ممّا انجرّ عنه حرمان بقية متساكني المنطقة من الانتفاع بالمرفق العمومي ضرورة أنّ الجزء المستولى عليه مخصّص في الأصل لإحداث نهج.

vتفاعل القضاء مع إحالات الهيئة:

·       توصّلت الهيئة بثلاث إفادات من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس حول مآلات إحالات الهيئة على القضاء وسيتمّ عرضها كما يلي:

ü    تعهّد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإحالة الهيئة المتعلّقة بشبهة التحيّل وغسل الأموال وإحالتها على السيد قاضي التحقيق بالقطب لإضافتها للسوابق تبعا لتعهّده بنفس الموضوع. وللتذكير، أحالت الهيئة على القضاء ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهات فساد تنسب إلى أحد رجال الأعمال، تتمثّل في تعمّده إحداث شركة صورية قصد تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإصدار فواتير خدمات مشطة ولا تتناسب مع طبيعة الخدمات المسداة، علاوة عن إجبار عملاء إحدى شركاته المقيمة بتونس على تحويل الأموال بالعملة الصعبة لفائدة شركة بعينها مقيمة بالخارج يملك أكثر من نصف رأسمالها.

ü    على إثر إحالة الهيئة أعمال البحث والتقصّي في شبهات فساد بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرّرت إحالته على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية للبحث في خصوص النقاط المثارة من الهيئة وإفراد كلّ نقطة بمحضر مستقل باستثناء أحد الموظّفين بالوكالة لوجود قضية تحقيقية منشورة في شأنه.

وللتذكير، أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملف يتعلّق بشبهات فساد بالوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات، تتمثّل أساسا فيما يلي:

-           شبهة استغلال أحد المسؤولين الجهويين نفوذه لتمكين شقيقه من رخصة ممارسة نشاط جمع النفايات وعدم إشعار سلطة الإشراف بوضعية تضارب المصالح،

-          شبهة قيام عون بإحدى فروع الوكالة من تمكين صاحب إحدى الشركات الخاصّة من وصولات إيداع النفايات بالمصب دون التصريح بها لدى مصالح الوكالة،

-          شبهة تحويل المبالغ المتعلّقة بالكشوفات على رقم بنكي مخالف للرقم المذكور بصفقة إنجاز مراكز التحويل بكلّ من طبرقة وحلق الوادي،

-          شبهة تسليم عدد ثلاث (3) عربات على ملك الوكالة موضوع بتّة عمومية دون الحصول على مقابل.

·       كما توصلت الهيئة بإفادة من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان حول مآلات الملفات التي أحيلت على أنظاره للتعهّد وتتمثّل أساسا في:

ü    إثر تعهّدها بالملف المحال عليها من قبل الهيئة والمتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بمركز الفحص الفنّي للسيّارات بالقيروان، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

ü    أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان لفرقة الأبحاث والتفتيش بحفوز بالبحث في الإحالة الواردة عليها من الهيئة حول شبهة تضارب مصالح منسوبة إلى رئيس جماعة محليّة كائنة بولاية القيروان.

ü    أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان على فرقة الأبحاث العدلية الملف الموجه إليها من الهيئة حول شبهة استغلال موظّف بفرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقيروان لنفوذه من أجل إدخال تغييرات وافتعال تلاعب مصطنع على مادة الرصاص المتواجدة بالعدّاد من أجل الإيهام بتورّط صاحب المحلّ في سرقة الكهرباء وتوظيف ذلك لابتزازه.

vمعطيات إحصائية:

يهمّ الهيئة أن تذكّر بأنّها أحالت حوالي 850 ملفا على القضاء بعد استيفاء أعمال البحث والتقصّي وذلك منذ 6 جانفي 2016 إلى حدّ هذا التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد الإحالات على القضاء من طرف اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بلغت حوالي 472 إحالة، ليصبح بذلك مجموع ملفات الفساد المحالة منذ سنة 2011 إلى حدّ هذا التاريخ حوالي 1312 ملفا.

vعينات من ردود وتفاعل الجهات الإدارية مع مراسلات الهيئة:

توصّلت الهيئة في إطار قيامها بأعمالها، بجملة من الردود والتفاعلات الصّادرة عن الجهات الإدارية المعنية، وفيما يلي عيّنات منها:

ü    على إثر الطلب الموجه من الهيئة الى مصالح الإدارة العامة للمعهد الوطني للرصد الجوّي للإذن بفتح تحقيق إداري حول شبهة فساد مالي وشبهات التلاعب بمعطيات مناخية وتدليس أختام بمحطّة الرصد الجوّي بسيدي بوزيد، توصّلت الهيئة بنتائج أعمال التفقديّة العامة للنقل، والتّي أثبتت شبهة قيام أحد أعوان المحطّة بتزوير معطيات مناخيّة وتسليمها إلى بعض المقاولين مقابل مبالغ مالية ممّا ألحق ضررا بالمعهد من جهة وتحقيق فائدة لنفسه أو للغير من جهة أخرى.

كما تمّت إفادة الهيئة بإحالة الملف إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بصفاقس باعتبار أنّ العون المعني عسكري ملحق لدى المعهد، فضلا عن إعلام السيد وزير الدفاع الوطني بالموضوع والتنسيق بين مصالح المعهد ومصالح الوزارة المعنيّة لاتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه المعني بالأمر.

ü    على إثر إحالة الهيئة لملف على الإدارة العامة للديوانة حول شبهة تهريب العجلات المطاطيّة وتخزينها بمخازن كائنة بولاية أريانة، تولّت المصالح المختصّة بإدارة الحرس الديواني بالتحرّي في نشاط المعني بالأمر ومراقبة جميع المحلّات التي يستغلّها في الغرض بما في ذلك المخازن المذكورة في التبليغ، ممّا أفضى إلى الحجز الفعلي والتحفظي لكميّات من العجلات المطاطيّة وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية للتعهّد.

ü    تفاعلت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بصفاقس مع مراسلة الهيئة حول  شبهة استيلاء مجموعة من الأشخاص على أرض تابعة للملك العمومي البحري كائنة بطريق قابس وتشييد بناءات عليها دون ترخيص، وقد تمّ إفادة الهيئة بمباشرة مصالح الإدارة التحرّي في الموضوع وإجراء مراقبة معمّقة للمنطقة بالتنسيق مع جميع الإدارات والمصالح الفنيّة ذات الصلة بالموضوع، وقد أسفرت عن رفع عدد 04 مخالفات مرتكبة على حرم ارتفاقات الملك العمومي البحري وعديد المخالفات الأخرى من طرف مصالح الفرع الجهوي بصفاقس التابعين لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. كما تمّت إحالة ملفات المخالفات المشار إليها على مصالح ولاية صفاقس لاستصدار قرارات الإزالة الخاصّة بها، فضلا عن لفت نظر مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالجهة لإعداد تقرير في الغرض مشفوعا بجرد للمخالفات المسجّلة بالمنطقة.

ü    تفاعلا مع مراسلة الهيئة المتعلّقة بشبهة الاستيلاء على أرض تابعة لأملاك الدولة كائنة بمنطقة سيدي علي بن سالم من معتمدية الشبيكة، قامت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بإجراء معاينة ميدانية أثبتت استغلال أحد الأشخاص لقطعة أرض تمسح أربعة وأربعين آرا (44 آر) وزراعتها بالأشجار المثمرة، منذ أكثر من خمس سنوات، وقد ثبت أنّ القطعة المستولى عليها مشمولة بمثال الأشغال المختلفة وتعود ملكيتها للدولة. وقد تمّ إعلام الهيئة بإحالة الملف على السيّد المكلّف العام بنزاعات الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقّه بعد أن رفض تسوية وضعيّته على مستوى الإدارة.

ü    تفاعلا مع إحالة الهيئة حول شبهة حصول بعض فلّاحي إحدى مناطق معتمدية حفّوز من ولاية القيروان على تراخيص لكهربة الآبار خلافا للتراتيب على مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تمّت إفادة الهيئة بقيام المصالح الفنية بإقليم القيروان الشمالية بزيارة ميدانية على عين المكان، أفضت إلى ضبط أحد الأشخاص في وضعيّة تزويد لبئره عبر العدّاد المعدّ للاستعمال المنزلي. كما تمّ إعلام الهيئة برفع مصالح الشؤون القانونيّة بالإقليم قضيّة ضدّ الحريف المختلس للطاقة بعد رفضه خلاص مبلغ جبر الضرر.

ü    توصّلت الهيئة بردّ من الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف على مراسلتها المتعلّقة بشبهة فساد تتعلّق بإسناد منح اجتماعية لمتساكني إحدى معتمديات ولاية الكاف على خلاف الصيغ القانونية، تضمّن إفادتها بإجراء الأبحاث المستوجبة للتثبّت من مدى احترام معايير إسناد المنح المشار إليها إلى المعنيين بالأمر. وقد أسفرت الأبحاث عن تسجيل استجابة ثلاثة منتفعين للمقاييس المعمول بها، في حين لم يتأكد استجابة البعض الأخر للشروط والمعايير المعمول بها.

vمواكبة الهيئة للمناظرات:

في إطار تفعيل إتفاقيات التّعاون والشراكة المبرمة بين الهيئة والوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية:

ü    إستجابت الهيئة لطلب بلديّة حمّام الشطّ المتعلّق بمواكبة المناظرة الخارجية المعلن عنها لإنتداب 3 تقنيين لفائدة بلدية الجهة، وقد إنطلقت أولى جلسات فرز الترشحات بحضور ممثل الهيئة يوم الإربعاء 17 جوان 2020 ،

ü    تلقّت الهيئة طلبا من بلديّة الحشاشنة من ولاية بنزرت قصد مواكبة مختلف مراحل المناظرة الخارجية لإنتداب 07 عملة لفائدة بلدية الجهة. وللغرض تمّ تعيين ممثّلا عن الهيئة وفقا للرزنامة والمواعيد المقترحة،

ü    تلقّت الهيئة دعوة من السيّد رئيس بلدية بن عروس لإستئناف المناظرة الخارجيّة المتعلّقة بإنتداب تقنيين (02) بعنوان سنة 2019، والتي تمّ تعليقها بسبب حالة الحجر الصحي الشّامل.

وستنطلق الإختبارات الشفاهية يوم 7 و8 جويلية 2020.

vانفتاح وتفاعل الهيئة مع المجتمع المدني والسلط الجهوية:

ü    نظّم المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقصرين بالشراكة مع ولاية الجهة، تظاهرة بعنوان "دور السّلط الجهويّة والمحليّة والمجتمع المدني في مجابهة جائحة كورونا"، وذلك يوم السبت 20 جوان 2020 بمقرّ الولاية. تمّ خلالها عرض وتثمين دور الهيئة وشركائها من سلط جهوية ومجتمع مدني بالجهة في مجابهة جائحة كورونا وتداعياتها. وقد تمّ بالمناسبة إمضاء اتفاقية شراكة بين الهيئة والمجلس الجهوي بالقصرين.

vفي علاقة بملف التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح:

ü    تعتزم الهيئة تنظيم سلسلة من اللقاءات والنقاشات مع عدّة هياكل عمومية بهدف إرساء آليات وإجراءات عمليّة التوقّي من تضارب المصالح، تطبيقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع

وتفعيلا لمبادئ التعاون والتشاور والتنسيق، وجّهت الهيئة دعوة إلى الإدارة العامّة لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة لتنظيم جلسة عمل حول الموضوع، والمزمع انعقادها يوم 19 جوان 2020 بمقرّ وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح.

ü    في إطار تحيين قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصّة بالأشخاص المطالبين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، وتفاعلا مع طلبها الموجّه إلى مركز النهوض بالصادرات، توصّلت الهيئة بقائمة إسميّة محيّنة في موظّفي مركز النهوض بالصّادرات المطالبين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

ويهمّ الهيئة التذكير بأحكام الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع:

"... تتولّى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصّة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدّة عشر سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليات الموجبة للتصريح...

مع مراعاة التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة، تتولّى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 وذلك وفق أنموذج تتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصيّة".

vنشاط الهيئة مع مجلس النواب

تلقت الهيئة استدعاء من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام لحضور جلسة ظهر يوم الاثنين 15 جوان 2020 خصصتها للاستماع الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي لسنة 2018 للهيئة وحول متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وجاءت هذه الجلسة في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون والشراكة بين اللجنة البرلمانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتولى رئيس الهيئة عرض تقرير الهيئة لسنة 2018 تضمّن الأرقام المفاتيح فيما يتعلّق بنشاط الهيئة في مجال مكافحة الفساد والتوقي منه معرجا على أعمال الهيئة بخصوص تطبيقات قانون حماية المبلغين، كالتّطرق الى نشاط الهيئة بخصوص معالجة التصاريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وبعد عرضه لعينات من شبهات الفساد واستغلال النفوذ التي طالت القطاع العام والقطاع الخاص، جدد رئيس الهيئة خلال الجلسة تأكيده على ضرورة تفكيك منظومة الفساد وبناء مؤسسات الدولة على معايير جديدة، تستند لقواعد الحوكمة والمحاسبة والشفافية معتبرا أنّ المقاربة التي ترتكز على الاقتصار على محاربة الفاسدين غير كافية لبلوغ الغايات المرجوة، منتهيا الى أنّ المقاربة التشاركية هي السبيل الأنجع لإنجاح مسار مكافحة الفساد.