ذكرت حركة النهضة في بيان لها، بموقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر انسجاما مع المواقف المبدئية الرافضة لما وصفته بالمسار الانقلابي على الدستور وعلى الشرعية
واعتبرت الحركة، أن مرسوم الانتخابات أكد ما نبهت إليه الحركة من خطورة مشروع قيس سعيد الذي وصفته بالدكتاتوري على الدولة والمجتمع، حيث اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب وهو ما سيفرز شبه برلمان، مشتت وغير مستقر، فاقد للكفاءات كما هو فاقد للصلاحيات.
وبينت الحركة أن المرسوم اعتمد على تقسيم الدوائر بشكل اعتباطي يفتح الباب أمام إثارة العصبيات الجهوية والعروشية والعائلية وأمام تحكّم المال السياسي واللوبيات الفاسدة.
وأدانت النهضة ما اعتبرته تزايد انتهاكات حقوق الانسان وحرية التعبير تجاه الصحفيين والمدونين وحملات التشويه لنواب الشعب المنتخبين والقضاة وغيرهم منذ انقلاب جويلية 2021، الأمر الذي دفع المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب إلى إصدار حكم يقضي ببطلان الأمر الرِّئاسي 117 واعتباره غير دستوري وغير قانوني ومنافي للمعايير الإقليميَّة والدُّوليَّة والدعوة إلى إلغائه وإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة.
ودعت الى توحيد الجهود الرامية للتصدي للانقلاب الذي وصفته بالغاشم وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة التي أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم والعمل من أجل استعادة المسار الديموقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية
