• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ

• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تخلف القائمين على جمعية الهلال الأحمر التونسي عن المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تعطيل عمل وجولان
   "المصحة المتجولة" وإخفاء خمسة عشر (15) سيارة اسعاف بالمستودع الخاص بها، دون  وضعها على ذمة السلط العمومية لتقديم العون في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به البلاد.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء مسؤول بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت على جزء من التبرعات التي تم جمعها والمخصصة لدعم المستشفى لشراء مستلزمات وتجهيزات الوقاية والعلاج لفيروس كورونا ورفضه تسليم وصولات لقاء أموال التبرعات والامتناع عن إجراء الحساب.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة احتكار عمدة منطقة بولاية الكاف لمادة السميد وإخفائها بمنزله وبيع الكيس الواحد ما بين 40 و50 دينارا، كما انّ المبلّغ عنه يوزّع الاعانات المتمثّلة في مواد غذائية عن طريق المحاباة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب رئيس بلدية مع عدد من أعضاء مجلس البلدي بمنطقة بولاية المهدية بالمساعدات الاجتماعية ومنحها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بولاية جندوبة بالمساعدات الاجتماعية ومنحها لغير مستحقيها.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة احتكار عون أمن بمنطقة بولاية جندوبة مادّة السميد بكلّ من منزله وبمحل والده وبيعه بأسعار تتراوح بين الـ 25 و35 دينارا للكيس الواحد.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بولاية الكاف بتوزيع الإعانات الاجتماعية وإجبار العائلات المعوزة على دفع مقابل مالي لتمكينهم منها.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية الصخيرة بولاية صفاقس مادة السميد بيعها بالمحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع أصحاب رخص لبيع السميد بمنطقة الزلفان بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين في الأسعار وبيع الكيس الواحد ما بين الـ 25 و40 دينارا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة إجبار صاحبة مدرسة ابتدائية خاصة بولاية القيروان الاولياء على خلاص بقية الثلاثي الثالث وخلاص ترسيم السنة الدراسية المقبلة 2020-2021.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة بيع صاحب صيدلية كائنة بالكرم بولاية تونس كمامات طبيّة ذات استعمالات متعدّدة مجهولة المصدر وبسعر 6.5 دينارا للكمامة الواحدة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادتي السميد والفارينة من طرف المشرفين على مغازة بمنطقة المتلوي المدينة ولاية قفصة وبيعها عن طريق المحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة امتناع صاحب محلّ لبيع مواد غذائية بالتفصيل محاذي لمخبزة حنبعل بجندوبة عن بيع الزيت المدعم رغم حضور المبلغة ساعة التزود بالزيت.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب صيدلية كائنة بحي الرياض ولاية سوسة في أسعار الأدوية.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مقهى بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وفتحه مقهاه لاستقبال الحرفاء.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف أصاحب ثلاث (03) مقاهي الأولى كائنة بمنستير المدينة والثانية بحي 03 أوت والثالثة بحومة الطرابلسية من ولاية المنستير ومواصلتهم العمل بصفة عادية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة للخياطة كائنة بمعتمدية أكودة ولاية سوسة وإجباره العاملين مواصلة العمل دون احترام التراتيب الصحية المستوجبة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب محل لبيع قطع الغيار واستقباله للحرفاء دون احترام التراتيب الصحية المستوجبة، مع العلم وانّ المبلّغ عنه إطار أمني.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف بعض أصحاب سيارات التاكسي الفردي بولاية الكاف من خلال تجاوزهم العدد المسموح به من الركاب.

• النشرة الجهوية:

• ولاية المنستير
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال بولاية المنستير عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن إصدار ثلاث (03) قرارات غلق وقتي لمدة شهر لمحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل بمدينة الساحلين وذلك من اجل الامتناع عن البيع والترفيع في الاسعار وحجز 20 ألف بيضة مجهولة المصدر و(11) الف علبة سجائر بقيمة جملية تقدر ب 50 الف دينار مخزنة داخل محل سكنى بمدينة المكنين وتم اتخاد الاجراءات القانونية ضد ماسكها من اجل المتاجرة في التبغ على خلاف الصيغ القانونية.
  
  أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (62) رخصة سياقة و (29) بطاقة رمادية وحجز (27) سيارة و(23) دراجة نارية وإيقاف عشرة (10) أشخاص وتحرير (31) محضر من أجل خرق شروط الحجر الصحي العام.
• ولاية نابل
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية نابل عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع ثلاث (03) مخالفات متعلّقة بعدم استظهار بفواتير والبيع بميزان غير قانوني والبيع بغير الأسعار القانونية، كما تم حجز كمية 5,4 طن فواكه جافة منتهية الصلوحية وغير صالحة للاستهلاك في مخزن بمنزل تميم.
• ولاية صفاقس
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية والدواجن والمخابز بولاية صفاقس عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع خمس (05) مخالفات اقتصادية منها مخالفة ضدّ صاحبي مخبزتين لعدم احترامهما شروط السلامة الصحية. ومخالفة ضدّ صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة لبيعه مواد منتهية الصلوحية كما تمّ إصدار قراري غلق في حق صاحب محل حلاقة ومحل لبيع لحوم الدواجن لبيعهم السجائر والبنزين والزيت المدعم والسميد والفارينة خلسة.
• ولاية قابس
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية قابس عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع (12) مخالفة احتكار وترفيع في الأسعار، كما تمّ حجز طنين (02) من مادة " سداري" متوجهة من قابس إلى ولاية مجاورة وهي ممارسة ممنوعة باعتبار أن لكل ولاية لها كمية محدّدة.
• ولاية قبلي
  
  تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات عدم احترام لقرار الحجر الصحي الشامل بولاية قبلي وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المصالح الأمنية أسفرت عن سحب (23) رخصة سياقة و(23) بطاقة رمادية وحجز ستّ (06) وسائل نقل لمخالفة أصحابها شروط الحجر الصحي الشامل وإصدار ثلاث (03) بطاقات إيداع بالسجن من أجل مخالفة حظر التجول، كما تمّ تحرير (27) محضر مخالفة من أجل الانتصاب الفوضوي.
• ولاية قفصة
  
  وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال بمعتمديتي الرديّف والمتلوي موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن تحرير أربع (04) مخالفات متعلّقة بالفوترة وستّ (06) مخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار والاحتكار والبيع بالمحاباة، كما تمّ حجز (1920) كلغ من السميد المدعّم وتمّ تقديم اقتراح لوالي الجهة بغلق ثلاث (03) محلات تجارية. 

• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة

تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.

وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:

• توزيع طنين (02) من السميد وطنين (02) من الفارينة في مدينة بنان من ولاية المنستير مباشرة على أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل كما تمّ توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية بمعتمدية الحمامات بولاية نابل على مستحقيها.
• تزويد أسواق ولاية جندوبة بالسميد والفارينة والزيت المدعم، كما تمّ توجيه (565) طن من السميد لمختلف المعتمديات مع إعطاء الاولوية للمناطق الريفية.
• توزيع كميات من السميد بكل من أرياف وذرف والمطوية ومنزل الحبيب بولاية قبلي وضخّ أربعين (40) طنّا من السميد والفارينة لدى محلات بيع الغذائية الكبرى والصغرى بوسط المدينة وداخل القرى.
• ضخّ (47) طن من مادة السميد المدعم في معتمدية الدهماني بولاية الكاف مع التأكيد على توزيعها على الارياف والمستودعات بالتساوي وتوزيع (2.4) طن على اصحاب المحلات التجارية بمعتمدية الجريصة وتوزيع الباقي على الارياف والمواطنين الحاضرين بمعدل كيس لكل مواطنين.
  
  كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.
  
  وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.

وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

...

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.

…

• وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.
  
  وفي الختام تعتبر الهيئة أنّ الخيار الرقابي التشاركي الذي انتهجته مع بقية الأطراف المتدخلة يعدّ الحلّ الأمثل للتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي نتجت جراّء التداعيات الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي للمواطن.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد