لقد مثلت الثورة التونسية محطة على طريق بناء المشروع الوطني التونسي المعاصر، فبعد معارك الإصلاح والتحرر الوطني، ونضالات أجيال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، جاءت الثورة تتويجا لهذه المسيرة وإيذَانًا بتحقيق تطلعات التونسيين للحرية والكرامة والتوزيع العادل للتنمية.
غير أن تجربة الحكم منذ الثورة فشلت في تحقيق هذه التطلعات والآمال، فلا هي استكملت غايات الثورة، ولاهي حافظت على أركان الدولة، فتراجع الاقتصاد وظل التوتر الاجتماعي متصاعدا وأنجرّت عن ذلك أزمة ثقة بين المواطن والأحزاب السياسية وعزوف عن المشاركة الانتخابية وعن العمل السياسي عموما لدى قطاعات واسعة من الشعب.
وأفرزت انتخابات سنة 2019 مشهدًا برلمانيًّا مشتتًا ومتنافرًا، واستفحل عدم الاستقرار الحكومي جرّاء الصراعات الهادمة والتنازع بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية حول النفوذ والصلاحيات.
وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة ومتعددة الأبعاد، عقدت قيادات "حزب الأمل" و"الحركة الديمقراطية" ومجموعة من الندائيين وعدد من الشخصيات المستقلة، العزم على الانصهار في هيكل سياسي موحد مفتوح على كل القوى الديمقراطية الاجتماعية من أحزاب وشخصيات وذلك قصد تحقيق الأهداف والمهام التالية:
- توحيد القوى الديمقراطية ضمن تنظيم حزبي معاصر منغرس في المجتمع وحامل لمشروع تقدمي يطرح برنامجا عمليا لإنقاذ الوطن واسترجاع الدولة، وتعبئة الشعب حول معارك التنمية والتقدم الحقيقية.
- إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن وبين السياسيين، من خلال ممارسة حزبية تعتمد الصدق في القول والإخلاص في العمل.
- إحداث تغيير سياسي وتخليص الدولة من الابتزاز وتغوّل مراكز القوى، واستعادتها من قبل المواطنين لخدمة أمنهم والذود عن حرياتهم وإقامة العدل والسهر على انفاذ القانون.
- تغيير المشهد البرلماني من خلال تعديل القانون الانتخابي، بما يساعد على بروز أغلبية تضمن الاستقرار السياسي والتداول السلمي على الحكم.
- بناء دولة قوية ومنصفة تستمد شرعيتها من الاقتراع العام، وذلك من خلال مراجعة الدستور بما يضمن وحدة السلطة التنفيذية في إطار التفريق والتوازن بين السلط.
وسيعمل الحزب على تجديد نخبته السياسية وتشبيبها بإنشاء أكاديمية سياسية ومركز للتفكير يصوغ السياسات العامة في كل المجالات، كما سنعمل على خلق ديناميكية تشاركيّة مرتبطة بانتظارات المواطنين ومنفتحة على المجتمع المدني، فتونس اليوم في حاجة الى حياة سياسية متقدمة تقوم على قيم مشتركة نستمدها من الموروث الحضاري التونسي ومن القيم الكونية لحقوق الانسان والديمقراطية.
وعلى المدى القصير، سوف نعمل على إيقاف التدهور الذي آلت إليه البلاد وذلك من خلال الدعوة الى مؤتمر وطني للإنقاذ يصوغ مقترحات عملية للخروج من الازمة الشاملة التي تتخبط فيها تونس، وتلتزم السلطات العمومية بتنفيذ مخرجاته.
إننا نريدها حركة وطنية شعبية ديمقراطية واجتماعية، تشكل مراكمة للمشروع الوطني التونسي العصري وتواصلا لما حققته الحركة الوطنية والحركة الديمقراطية التونسية بمختلف أجيالها في سبيل بناء تونس حديثة، مستقلة، كما نريدها قطعا مع سلبيات الماضي وخاصة منها الاستبداد السياسي والحيف الاجتماعي وتجاوزا لانحرافات الحاضر.