بلاغ إعلامي عــ 35ـــــــــدد ليوم الجمعة 24 أفريل 2020
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاضد المجهودات الوطنيّة
للتصدّي للاحتكار والتلاعب بالأسعار...
في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الوارد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوء استخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة وكل الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة".
تلقت الهيئة ردّا كتابيا من الصيدلية المركزية التونسية حول شبهة التجاوزات التي رافقت صفقة الكواشف السريعة المعلن عنها من قبلها تضمّن الإشارة الى كون الموضوع لا يتعلّق بصفقة وإنما باستشارة موسعة لتسديد حاجة ملحة لدى وزارة الصحة لتوفير الكواشف السريعة، اعتمدت فيه الصيدلية المركزية إجراءات تمكّن من الموازنة بين سرعة الإنجاز وشفافية الإجراءات ونزاهتها وتفعيل مبادئ المنافسة والمساواة
|
تواصل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءا الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ. وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة. كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد. وتلقّت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم الثلاثاء 21/04/2020عدد (245) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي: |
- تفاعل وزارة الداخلية مع احالات الهيئة:
- تلقت الهيئة ردا من وزارة الداخلية حول تظلّم أحد المحامين المباشرين بتونس من سوء استغلال بعض الأمنين للسلطة الممنوحة لهم عند تنفيذ مقتضيات الحجر الصحي الشامل تضمّن التأكيد على أنّ تدخلهم كان بكل حرفية مع الحرص على حسن تطبيق القانون على الجميع.
- تلقّت الهيئة ردا من وزارة الداخلية حول شبهة إتلاف نسخ من بطاقات تعريف وطنية لمواطنين بمعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة تضمّنت أنه بعد قيام مصالحها بإنجاز التحريات اللازمة فقد خلصت إلى صعوبة نسبة الشبهة الى المعتمد أو أحد مساعديه ومع ذلك وبالنظر الى اخلالات إضافية تولت الوزارة إعفائه من مهامه كمعتمد.
- مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب تنسب لموظفين بولاية زغوان من خلال منحهم ترخيص لفتح شركة لصنع قطاع غيار السيارات بالمنطقة الصناعية بزغوان لمباشرة نشاطها المهني على انها شركة لصناعة المعدات الطبية.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمدّ بعض أعضاء المجلس الجهوي لعمادة طب الأسنان بولاية صفاقس استغلال الظرف الاستثنائي لأزمة تفشي فيروس كورونا من أجل التضييق على عمل أطباء الأسنان من خلال حرمانهم من مستلزمات الوقاية الضرورية لمباشرة نشاطهم المهني وتوزيعها على عيادات بعينها.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية نابل بقائمة المنتفعين بالإعانات الاجتماعية واسنادها لغير مستحقيها.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية صفاقس بقائمة الإعانات الاجتماعية وذلك من خلال تمرير مطالب المنح بالمحاباة.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية القيروان بقائمة المنتفعين بالإعانات الاجتماعية وتوزيعها على غير مستحقيها.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية زغوان بقائمة المنح الاجتماعية واسنادها لغير مستحقيها بالتواطؤ مع مرشدة اجتماعية.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تحويل معتمد وعمدة من ولاية القيروان المساعدات العينيّة المخصصة للمنطقة لأصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة للتصرف فيه بالبيع.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة توزيع عمدة من ولاية المهديّة المساعدات الاجتماعية على غير مستحقيها وعن طريق المحاباة.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة حصول عمدة من ولاية سيدي بوزيد على مبلغ 20 دينارا على كلّ مساعدة اجتماعية يقدمها لمتساكني المنطقة.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استيلاء عمدة من ولاية سيدي بوزيد بالتواطؤ مع شخص أخر على كمية السميد المخصّصة للمنطقة وبيع الكيس الواحد بـ (27) دينارا.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة احتكار عمدة من ولاية القيروان لمادة السميد وبيعه ليلا بأسعار تتراوح بين 35 و40 دينارا للكيس.
- التبليغ عن شبهة قيام عمدة من ولاية نابل توزيع المساعدات الاجتماعية بالمحاباة ولغير مستحقيها.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة قطع مدير مدرسة بمنطقة سيدي بورويس من ولاية سليانة أشجار السرول الموجودة بالمدرسة وبيعها لخاصة نفسه.
- مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تخزين شخص للمواد الغذائية الأساسيّة بمنزله الكائن بحي العمران معتمديّة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد وبيعها بأسعار مشطة.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمد صاحب مخبزة كائنة بمجاز الباب ولاية باجة التلاعب بالوزن القانوني المعتمد للخبز من نوع باقات والتقليص فيه وبيعه بثمن 250مي.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة توزيع صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة 250 طنا من مادة السميد المخصصة لمعتمدية بلخير من ولاية قفصة على مناطق اخرى علما بأن هذه الشركة هي الوحيدة بالمعتمدية.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة ترفيع بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل بمنطقة بلخير من ولاية قفصة في الاسعار خاصة بطاقات الشحن التي اصبحت ب 6000 مي.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة امتناع صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة كائنة بحي النسيم بمدنين المدينة عن تزويد اصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالمواد الغذائية الأساسية.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة فرض عدد من تجار عمادة العيايشة من معتمدية بلخير ولاية قفصة البيع المشروط لمادة الحليب والسكر.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تخزين صاحب شركة لبيع المواد الغذائيّة بالجملة كائنة بمنطقة بوعبدلّة المنشية سوق الأحد بولاية قبلي المواد الغذائيّة الأساسيّة بمخازن بعيدة عن الشركة وتحويلها إلى جهات مجهولة منذ أكثر من شهر.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة ترفيع بعض أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بمنطقة أولاد غانم من معتمدية جومين بولاية بنزرت في أسعار المواد الأساسية المدعمة.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة احتكار صاحب نيابة أعلاف بالمكنين من ولاية المنستير وبيع نصف الكمية المرصودة فقط للفلاحين وتخزين باقي الكمية لحسابه الخاص وبيعها بعد خلطها بمواد أخرى بأسعار مشطة.
- تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة البيع المشروط من طرف بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية سجنان في ولاية بنزرت إلى جانب الامتناع عن التنقل للأرياف المنطقة لتزويد المحلات بالسلع الأساسية.
- مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف بعض أصحاب سفن مخصّصة للصيد بميناء صفاقس وتواجد قرابة العشر أشخاص في غرفة لا تتجاوز مساحتها الثلاثة أمتار ودون توفير شروط الوقاية.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل بمنطقتي بباب الجزيرة وسيدي بومنديل من ولاية تونس من خلال مواصلة كافة اصحاب المحلات فتح محلاتهم والعمل بصفة عادية دون احترام لتراتيب الصحة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف بعض متساكني حي البحري 2 بولاية صفاقس ومواصلتهم التجمع بصفة عادية.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مقهى بمنطقة أولاد غانم من معتمدية جومين بولاية بنزرت ومواصلة نشاطه واستقبال الحرفاء بصفة عادية.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحبة مصنع خياطة كائن بحي بوعكروشة المحمدية من ولاية بن عروس واجبار العاملات والبالغ عددهن 80 عاملة على مواصلة العمل دون احترام للتراتيب الصحية.
- النشرة الجهوية:
- بنزرت
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بمنطقة المصيدة وبرج طالب بمعتمدية بنزرت الجنوبية وبمعتمدية غار الملح ورأس الجبل من ولاية بنزرت، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية في عمليات مراقبة أسفرت عن رفع (12) مخالفة اقتصادية لعدم إشهار الأسعار وبيع بأسعار غير قانونية وعدم مسك فواتير شراء والقيام بنشاط غير مصرح به واستعمال آلة وزن غير خاضعة للوسم السنوي.
- ولاية نابل
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد بولاية نابل، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية في عمليات مراقبة أسفرت عن حجز أكثر من (11) طنا من مادة الشعير المدعم وأكثر من (09) أطنان من مادة الفارينة المدعمة وذلك بسبب تروبجهما خارج المسالك القانونية.
- ولاية جندوبة
- وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد والي جندوبة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع عدد من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم استظهار بفواتير وامتناع عن البيع والترفيع في الأسعار والبيع بغير الأسعار القانونية. كما تمّ حجز (941) لترا من الحليب و(15) طنا من السميد المدعّم لدى شركة بيع مواد غذائية بالجملة وإيقاف وكيلها.
- ولاية صفاقس
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بالاحتكار وعدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها من قبل بعض تجّار المواد الغذائية بمناطق حي البحري وطريق سيدي منصور وباب بحر بولاية صفاقس، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع ثماني (08) مخالفات اقتصادية لعدم إشهار الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية وعدم اتباع القواعد الصحة اللازمة كما تمّ تحرير محضر والغلق الفوري لمحل لبيعه مواد منتهية الصلاحية ورفع خطية ضدّ مخبزة لاستعمالها للفارينة المدعمة .
-
تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة
تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.
وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا في:
-
تزويد مناطق مختلفة من ولاية جندوبة بـ (94) طنا من السميد المدعّم كدفعة أولى.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.
وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.
- وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك ضدّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- ...
- خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر..
- …
v ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّ هدفها هو الكشف عن التجاوزات التي من شأنها التأثير على حياة المواطن وصحته في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد.
- وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.
وفي الختام تؤكّد الهيئة على أهمية التقيّد بالتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع المجهودات الوطنية المتظافرة وتشدد على ضرورة رفع وتيرة التنسيق فيما بينها حتى يقع تجاوز المرحلة الراهنة بأخف الأضرار.
كما تعّول الهيئة على يقظة المواطن وديناميكية المجتمع المدني وحرفية الإعلام لتنمية الحس المواطني الرقابي للكشف عن كل الممارسات المخالفة للقانون والمضرة بالمصلحة العامة والتبليغ عنها لدى الهيئة وبقية الجهات المعنية حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
