أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، أن تونس تختتم اليوم الجمعة 31 ديسمبر، عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي امتدت على الفترة 2020-2021.

وأفادت في بلاغ لها بالمناسبة، أن العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن تزامنت مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب، تتالت فيه الأزمات وازدادت خلاله التحديات المستجدّة، إلا أن ذلك لم يُثن تونس عن تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفق تصوّرات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية للبلاد المنسجمة مع المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، من جهة، وبين الواقعية في التفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من جهة أخرى، من أجل المساهمة الفاعلة في تمكين مجلس الأمن من إنجاز مهمّته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكدت أن تونس كانت سباقة بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعرض مشروع قرار على أنظار مجلس الأمن يؤكّد، بالخصوص، على التضامن الدولي ووقف إطلاق النار لمواجهة تهديدات جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة. وتُوّجت هذه المبادرة التي انضمت إليها فرنسا باعتماد مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية 2020 القرار 2532 الذي أصبح مرجعا ليس لمجلس الأمن فحسب وإنّما أيضا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومصدر فخر لتونس.

وذكّرت بأن رئاسة تونس لمجلس الأمن، في شهر جانفي 2021، مثلت مناسبة مهمّة لتنظيم فعاليات مختلفة عكست تمسّك تونس بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ونصرة قضايا الحقّ، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن قيم السلام والتعاون والتضامن والحوار.

وأشارت في هذا الإطار، الى ترؤس رئيس الدولة اجتماعا رفيع المستوى حول "تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة"، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أكّد خلاله أنّ التحدّيات التّي تُواجهها القارة الإفريقية والصراعات الناشئة التي يشهدها العالم، وتأثيرات جائحة كورونا، تستوجب اعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين عوامل الهشاشة، من ناحية، والعنف والنزاعات المسلّحة، من ناحية أخرى، وضرورة تحمّل المجتمع المدني لمسؤولياته السياسية والتنموية لمعالجة مظاهر الهشاشة وتبعاتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت من جهة أخرى، أن تونس لم تدّخر جهدا خلال كامل فترة عضويتها في مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية صلب مجلس الأمن، حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا في صدارة أولويات التحرّكات بتنسيق تامّ مع هذين البلدين الشقيقين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، فضلا عن مساندتها للجهود المرتبطة بالمسارات السياسية في سوريا واليمن والسودان.

ولفتت في هذا الصدد، الى اعتماد مجلس الأمن، بمبادرة من تونس، بيانا رئاسيا حول ملف سدّ النهضة الأثيوبي، يراعي مشاغل ومصالح كل الدول المعنية ويحث على استئناف المفاوضات بينها بشكل بناء ويدعم المسار التفاوضي الذي يرعاه الاتحاد الافريقي.

كما تطرقت الوزارة في بلاغها، الى حرص تونس خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن على المشاركة بصفة فاعلة في مختلف المسائل المطروحة على جدول أعمال المجلس، لاسيّما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة والتغيرات المناخية والمرأة والسلم والأمن والتحدّيات المستجدّة، فضلا عن إيلاء أهمّية لبقية الملفات المتعلّقة بالفضاءات الجغرافية الأخرى.

وأبرزت تفاعل تونس بشكل إيجابي ومسؤول مع طلبات الدعم التي تلقّتها من عدّة دول شقيقة وصديقة، وشاركت بصفة فاعلة في صياغة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن، وتوفّقت في تجسيم العديد من مقترحات التعديل التي بادرت بها، فضلا عن إسهامها في تمديد ولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم، والعمل بنجاح على تقريب وجهات النظر وتعزيز مبادئ الحوار والتنسيق بين أعضاء مجلس الأمن، ودعم وحدته ونجاعته من أجل التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا المطروحة على أنظار المجلس.

وذكرت في هذا الإطار، أن تونس تشارك اليوم وبكلّ فخر، في ست بعثات أممية لحفظ السلام، خمس منها في إفريقيا (مالي، افريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، السودان، جنوب السودان) والبعثة السياسية الخاصة في هايتي، فضلا عن مساهمتها في مهمة حفظ السلام في مالي عبر وحدة عسكرية للنقل الجوي، وإلحاق وحدة طائرات عمودية هجومية وفرقة من القوات الخاصة وسريّة تدخّل سريع في جمهورية افريقيا الوسطى.

وعبرت في السياق ذاته، عن اعتزاز تونس بمساهماتها في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال عضويتها بمجلس الأمن وتعزيز مشاركاتها الفعلية في البعثات الأممية، والتزامها بمواصلة خدمة القضايا النبيلة وتمسّكها بالأمم المتحدة وبسائر المنظمات الدولية والإقليمية والعمل متعدّد الأطراف وقيم التضامن والتعاون والحوار، بما يضمن الإجابة الجماعية الملائمة للتحدّيات المتنوّعة وخاصة منها الطارئة التي تواجهها المجموعة الدولية.

وأعربت الوزارة عن امتنان تونس لكافّة أعضاء مجلس الأمن على حسن تعاونهم طيلة فترة عضويتها في المجلس، وتمنياتها بالتوفيق للأعضاء الجدد واستعدادها لوضع خبراتها وتجاربها على ذمّتهم.