أشرف السيد راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 23 مارس 2020 على اجتماع خليّة الأزمة لاستعراض التطوّرات الحاصلة على المستوى الوطني نتيجة تفشي وباء الكورونا وبحث آليات تواصل العمل التشريعي بالنجاعة والسرعة التي تستجيب لدقّة الظرف الراهن.
وقد استمعت الخليّة في بداية اجتماعها لعرضٍ حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد قدّمه السيّد محمد نزار يعيش وزير المالية الذي أبرز الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الموازنات المالية للدولة وما تستدعيه من إجراءات وقرارات عاجلة.
ودار خلال اللقاء حوارٌ مستفيضٌ طرح فيه أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابيّة جملة من التساؤلات متعلّقة بمدى جاهزيّة الوزارة للتعاطي مع الطوارئ المرتقبة وحول خطّة الحكومة لتفادي التأثيرات والانعكاسات السلبية والخطيرة لأزمة كورونا ومختلف القضايا والمسائل الاقتصادية والمالية التي تطرحها على المجموعة الوطنيّة، كما تساءل الحاضرون حول مصادر التمويل التي ستعتمدها الحكومة لتمويل الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة.
كما طُرحت استفسارات حول استعداد الحكومة لتقديم مقترحات لمشاريع قوانين عاجلة لمعالجة الوضع الراهن وصعوباته، ومنها أساسا قانون مالية تكميلي، إضافة الى العلاقة بين بعض الإجراءات المعلنة بأزمة الكورونا.
وفي إجابته أكّد السيد وزير المالية الحاجة الى تسريع الإجراءات بما سيُساعد على تفادي ما يُمكن من الانعكاسات والتأثيرات السلبيّة، مؤكّدا أهميّة رفع الوعي بما يتهدّد المالية العموميّة من مخاطر وضرورة توحيد كلّ الجهود لضمان أفضل الحلول والمقاربات لتجاوز هذه الأزمة والانطلاق لاحقا في مشاريع إنعاش الاقتصاد وانقاذه وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي باتت محلّ إجماع وطني.
وأفاد السيد وزير المالية عن الاستعداد للتواصل المستمر مع مجلس نواب الشعب واللجان البرلمانيّة بما يُحقّق نجاعة الإجراءات المزمع إقرارها خلال الفترة القادمة.
