وأكد رئيس الجمهورية على وجوب إيجاد الحلول الكفيلة بمساعدة أصحاب المؤسسات في الظرف الذي تمر به البلاد حاليا وما قد ينجر عنه من خسائر، مشددا على أهمية معاضدة القطاع المصرفي والمالي لمجهودات الدولة. وثمّن رئيس الجمهورية ما يقوم به القطاع البنكي من جهود متوجها بالشكر لكل العاملين فيه.

وأعرب المسؤولون الماليون من جهتهم عن الاستعداد للمساهمة في توفير ما يتطلبه الوضع الاقتصادي الراهن من خدمات لإحداث التوازنات المالية المطلوبة خاصة مع ما قد ينجر عن حظر التجول وغيره من الإجراءات المشددة، توقيا من تفشي فيروس كورونا، من تراجع للحركية الاقتصادية أو صعوبات مالية قد تعيشها بعض المؤسسات أو الأفراد.

وأفاد محافظ البنك المركزي عقب اللقاء أنه أطلع رئيس الدولة على كل الإجراءات التي تم اتخاذها سواء لمساعدة كل من له إشكاليات في السيولة أو في سداد القروض، أو لتقريب الخدمات البنكية وتوفير السيولة للحرفاء دون تحميلهم كلفة إضافية.
وأضاف أن مساعدة القطاع الصحي ستكون من أولويات عمل القطاع البنكي والمالي الذي سيكون جندا من جنود تونس في مقاومة الوباء، مبينا أنه سيتم العمل لاحقا على إنعاش الاقتصاد والرفع من مستوى الاستثمارات.

وأكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أن القطاع البنكي والمصرفي سيكون في الصفوف الأولى لمعاضدة المؤسسات التونسية والحرفاء الخواص لضمان حماية الديمومة الاقتصادية وتوفير السيولة والتعامل المصرفي.