اهم ما جاء في كلمة رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري اليوم الثلاثاء 26جانفي2021:
️
بقطع النّظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التّحوير الوزاري على أنظار مجلس النوّاب، اخترنا أن نتوجّه إلى هذه المؤسّسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية، ونلنا فيها الثّقة، وإليها نعود لمزيد ترسيخ التقاليد الديمقراطية الفضلى.
بقطع النّظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التّحوير الوزاري على أنظار مجلس النوّاب، اخترنا أن نتوجّه إلى هذه المؤسّسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية، ونلنا فيها الثّقة، وإليها نعود لمزيد ترسيخ التقاليد الديمقراطية الفضلى. هذا التحوير الوزاري المقترح يأتي بعد تقييم موضوعي قمت به كرئيس للحكومة طبقا لما يخوّله لي الدّستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الإعتبار دقّة الظّروف التّي تحمّلت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا. لا تزال معركتنا مع هذا الوباء متواصلة، معركة تستوجب رصّ الصّفوف وانخراط كلّ القوى الحيّة في المجهود الوطني لمحاصرة الوباء وتحصين مواطنينا ضدّه والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على بلادنا. أتحمّل مسؤوليتي كاملة أمام الشعب وأمامكم كنواب، فمنذ نيل الحكومة لثقة مجلسكم الموقّر وأنا على وعي بحجم الصعوبات وبحدّة التجاذبات وعمق الأزمة في بلادنا، ولكنّي على يقين أنّ على هذه الأرض ما يمكن إصلاحه وما يستحقّ التضحية من أجله. نعاني من أزمة هيكليّة تفاقمت على امتداد السنين وتشعّبت بدرجة معقّدة وتأخّرت فيها إرادة الإصلاح الحقيقية والمسؤولة لتفسح المجال أمام الخطاب الشعبوي الّذي يسعى أصحابه إلى تسويق الأوهام وتسجيل النقاط السياسوية وافتعال المعارك الزّائفة التي فصلها الدستور والتي لم تعد تعني لشعبنا ولا لشبابنا شيئا. المطلوب منّا اليوم، وقبل فوات الأوان، هو الإصغاء لصوت الشّباب الغاضب بصدق، والعمل بجدّ وبعقيدة صادقة، على إيجاد الحلول الجذرية والمستدامة لمشاكله، التحريض على التدمير والفوضى واستعمالها كوسيلة ضغط من جهة، والتجاهل للمطالب وإنكارها من جهة أخرى، كلها لا تنفع شيئا بل تدمر بلدا أفنى روّاده أعمارهم في بنائه. الأمل لايزال قائما والتدارك ممكنا، لا مكان للاستسلام والإحباط عندما يتعلّق الأمر بإنقاذ البلاد، لا تزال لنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا وهناتنا، ولا تزال الفرصة متاحة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على أسس سليمة، يبقى ذلك رهينة توفّر إرادة العمل والبناء والإصلاح عند الجميع. هذه الحكومة، أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول، لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافيّة في هذا الإتّجاه، حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي. تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصبو إليه. هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدّثنا عنه، لابدّ من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاح وخلق الثروة الحقيقيّة، الثروة التي يكون مأتاها العقل التونسيّ المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطوّر التكنولوجي والرقميّ. الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركيّة مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنة، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني، وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في النّاتج المحلّي الإجمالي.
-الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة إحدى أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعّال وتمكّننا من إسترجاع استقلاليتنا الطاقية.
القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، ويمثل مقوّما أساسيا من مقومات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا، ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموّه. سننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنة والحدّ من الإجراءات البيروقراطية. سيتمّ إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني. من أهدافنا تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية وتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات، وسنقدّم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيّين والتونسيّات للانخراط في منظومة الخدمات الماليّة وخدمات الدفع الإلكتروني. الطريق إلى الاصلاح سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي ومؤسّساتي مستقر وناضج. ما لم يتحقّق الاستقرار السياسيّ وما لم تنضج الحياة الديمقراطية، وما لم تلتزم كلّ المؤسّسات الدستورية بنواميس الدّولة وضوابطها، وبحدود صلاحياتها الدّستورية بعيدا عن الإستعراض والإثارة، لن نخرج من الأزمة التي نعيشها. هذه حكومة الانطلاق الفعليّ في الإنجاز، حكومة التناسق والبرنامج.