أقرت شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت التي أصبحت جزءًا من شركة هولسيم المُدرجة في السوق المالية بسويسرا منذ عام 2015 ، بأنها دفعت مبالغ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة كإرهابية، بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويمثل هذا الاعتراف الذي تمّ أمام محكمة بروكلين الفدرالية بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.

وفي فرنسا، تواجه شركة لافارج أيضًا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لاستمرارها في تشغيل مصنع داخل سوريا بعد اندلاع الصراع المسلح في البلد عام 2011.

وفي سياق إقرارها بالذنب، وافقت شركة لافارج على مصادرة 687 مليون دولار (ما يعادل 685 مليون فرنك) ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار.

وكانت الشركة المصنعة للأسمنت اعترفت في وقت سابق بعد إجراء تحقيق داخلي بأن فرعها السوري دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية العاملين في المصنع، لكنها نفت اتهامات بالتواطئ في جرائم ضد الإنسانية.

وفي المحكمة، قالت ماغالي أندرسون، رئيسة شركة لافارج، إنه في الفترة من أوت 2013 وحتى نوفمبر 2014، وافق المسؤولون التنفيذيون السابقون في الشركة "عن علم وعن طيب خاطر على المشاركة في مؤامرة لتسديد المدفوعات والترخيص بها لصالح مجموعات مسلحة مختلفة في سوريا".

وأضافت أنه "تم فصل المسؤولين عن هذا السلوك عن الشركة منذ عام 2017 على الأقل".

"أعلى المعايير الأخلاقية"

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، أشارت مجموعة هولسيم إلى أن الشركة ليس لها أي علاقة بهذه السلوكيات، فالمجموعة "لم تعمل قط في سوريا وليس لها أي علاقة بأي من عمليات لافارج أو موظفيها في الولايات المتحدة، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع كل ما ترمز إليه شركة هولسيم".

وقالت الشركة إن المسؤولين التنفيذيين السابقين في لافارج المتورطين في السلوك أخفوه عن هولسيم، وكذلك عن المُراجعين الخارجيين.

وجاء في البيان أن "شركة هولسيم تعمل وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية مع الالتزام الصارم بقوانين جميع السلطات القضائية (التي تعود إليها بالنظر). ويؤكد قرار اليوم من جديد التزام هولسيم بتسيير جميع أعمالها بأقصى درجات النزاهة".

يُشار إلى أن سوق الأوراق المالية السويسرية "سيكس"رابط خارجي أوقفت تداول أسهم شركة هولسيم قبل ورود هذا الخبر.