جاء في بلاغ إعلامي نشره الاتحاد انه التقى يوم الخميس 14 ماي 2020 بقصر قرطاج السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم نور الدين الطبوبي الأمين العام.
وجرى اللقاء في جو من الثقة والصراحة والوعي بالمسؤولية، واعتبره رئيس الجمهورية لقاء تاريخيا بالنظر لدقة الظرف الذي تمر به البلاد ولأهمية منظمة حشاد في تاريخ تونس ودورها الفاعل والأساسي في تحرير البلاد وبناء الدولة الوطنية وفي جميع مراحل ثورة الحرية والكرامة والبناء الديمقراطي.
وقد عبر الأمين العام باسم المكتب التنفيذي عن تضامنه مع رئيس الجمهورية في مواجهة حملة التشويه والتهديد التي تشنها بعض الأطراف ضد شخصه وضد رمز الدولة، وقد طالت هذه الحملة الاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، وذلك لغايات مشبوهة تهدف إلى ضرب الشرعية وإرباك القوى الوطنية وبث الفوضى والإساءة إلى سمعة تونس.
كما عبر الطرفان عن قلقهما من تزايد منسوبي التجييش والعنف والذين قد يفضيان إلى مخاطر انتشار الفوضى والعنف المادي في الوقت الذي يتربص فيه الإرهاب ببلادنا.
وتم تناول الوضع الدقيق في البلاد وما اتسم به من تجاذبات على المستوى السياسي ومن تأزم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وعبر الطرفان عن انشغالهما الشديد لتدهور وضع فئات واسعة من الشعب نتيجة ارتفاع الاسعار وانتشار الاحتكار والجشع مما فاقم البطالة وزاد من نسب الفقر وعمق الشعور بالحيف والغبن والإحباط، في ظل غياب رؤية واضحة وحلول ناجعة خاصة مع غموض الأرقام وتضاربها والتي كانت قد خضعت في المدة الفارطة إلى التوظيف.
وكان اللقاء، الذي امتد على أكثر من ساعة ونصف، فرصة للتأكيد على سلطان القانون وعلى مساواة التونسيات والتونسيين أمامه، وعلى ضرورة الشروع في مبادرات تشريعية وأخرى حوارية من شأنها وضع تصورات وبرامج للخروج من الأزمة وتجاوز حالة الاحتقان المنذرة بكل المخاطر.
اللقاء كان فرصة لتأكيد الطرفين على أهمية المرفق العمومي وعلى دوره الريادي والحيوي في توفير احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية في الصحة والعلاج والتعليم والنقل وأكد الطرفان على الإسراع بإنقاذ المؤسسات والمنشئات العمومية التي أظهرت نجاعتها في أزمة الكورونا بالرغم من نقص الإمكانيات ومن عمليات التخريب التي تعرضت إليها طيلة عقود، وذكر رئيس الجمهورية ببرنامج الإصلاح الهيكلى لسنة 86 واقترانه بضرب الشرعية النقابية والزج بالنقابيين في السجون والذى تم بموجبه التفويت فى عدد المؤسسات العمومية وأظهر فيما بعد أنه كان توجها خاطئا تضررت منه الطبقة الشعبية واقتصاد البلاد وهو تمش تراجعت عنه حتى الدول الغربية الأكثر ليبيرالية.
وقد دعا المكتب التنفيذي، في الأخير، إلى خطوات إضافية من أجل مساعدة التونسيات والتونسيين العالقين في الخارج ودعم خاصة الطلبة بالخارج ومساعدة كل التونسيين أينما كانوا من الراغبين في العودة إلى الوطن وقد شدد رئيس الجمهورية على حرصه على مواصلة متابعة ملف العاملين في السعودية والكويت وشرق آسيا بعد أن تمت متابعة العالقين في إفريقيا بمساعدة من المؤسسة العسكرية وجيش الطيران بالذات.
