عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مشروع القانون الأساسي عدد (53/2019) المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس.
وأكّد ممثّل الوزارة أهمية استكمال المصادقة على نص المشروع المتعلق بالاتفاق آنف الذكر قصد تعزيز التعاون الفني مع فرنسا باعتبارها الشريك الأول والتقليدي لتونس، كما أضاف أن الموافقة على هذه الاتفاقية ستمكّن من مزيد تعميق وتنويع الشراكات مع الجانب الفرنسي وتبادل الخبرات مما سيساهم في خلق مواطن شغل وتقديم الدعم المالي والفني الضروريين للدولة التونسية لإتمام وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى تعهد الوكالة الفرنسية للخبرة الدولية الفنية بتنفيذ كل المشاريع المعطلة والتي رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة مليار وسبع مليون أورو بين سنتي 2016 و2022 سيما وأن الإدارة العمومية بالإمكانيات المتاحة لديها لم تعد قادرة على تنفيذها، نظرا أيضا إلى العديد من الصعوبات والتعقيدات الإجرائية صلب القوانين الجاري بها العمل على غرار القانون المنظم للصفقات العمومية. هذا وتطرق أعضاء اللجنة في نقاشهم إلى ضرورة حماية السيادة الوطنية وفرض التعامل الندّي مع الجانب الفرنسي وتمت الدعوة إلى الحرص أيضا على استفادة تونس والكفاءات التونسية في هذا الإطار ومزيد التفاوض من أجل ضمان مصلحة الدولة التونسية من هذا الاتفاق إلى جانب السعي إلى فتح أفق علاقات جديدة مع دول أخرى وإعادة إرساء علاقة جديدة مع ليبيا دون الحاجة إلى الالتجاء إلى وساطة أجنبية. إثر ذلك صادقت اللجنة في ختام الجلسة على مشروع القانون الأساسي عدد (53/2019) بأغلبية الأعضاء الحاضرين.