واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها في جلسات متتالية انعقدت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 16 و17 و18 جوان 2021 مستأنسة في ذلك بالمقترحات والاضافات الواردة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي التونسي.
وبعد نقاش انتهت اللجنة الى مراجعة جملة من التعريفات الجديدة واعتماد أخرى المضمنة بالفصل 3 من القانون الانتخابي والتي تشمل بالخصوص تعريف مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء وكذلك المصاريف الانتخابية وتعريف التمويل العيني والاشهار السياسي والدعاية الانتخابية. وقد تباينت الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص تحجير الاشهار السياسي ومدى استيعاب التقارب بين مفهومي الدعاية الانتخابية والاشهار السياسي، حيث نص الفصل 57 جديد المصادق عليه من قبل اللجنة على تحجير جميع اشكال الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء لاعتماده وسائل وتقنيات التسويق التجاري التي يتبين من خلال جملة من الأنشطة المنجزة والتي يمكن ان تعد في تواترها ونطاقها ومضمونها اشهارا سياسيا، كما تمّ تبني مقترح محكمة المحاسبات في وضع نظام إجرائي متكامل للتقاضي امام المحكمة بما يتلاءم مع طبيعة المادّة الانتخابية وطبيعة المتقاضين كاعتماد إجراءات مبسّطة وآجال مختصرة يتمّ بمقتضاها احترام أحكام الفصل 108 من الدستور كالحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة وضمان حق التقاضي والدفاع وتيسير اللّجوء إلى القضاء. وتمّ إقرار جملة من التعديلات والإضافات على غرار تكريس الحق في فتح الحساب الوحيد الخاص بالحملة والاعتراض في حالة رفض تمكينه من هذا الحق، وكذلك تنظيم مسالة غلق الحساب الوحيد وتحديد اجال لذلك. فضلا عن اعتماد مقتضيات جديدة تتعلق بالوكيل المالي وجملة الشروط والالتزامات المحمولة عليه، وأقرّت اللجنة جملة من الضوابط والالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب لمزيد إضفاء الشفافية وتكريس المسؤولية في يتعلق بتمويل الحملة ومراقبتة مشروعية نفقاتها، ومن جهة أخرى ولضمان نجاعة عملية الرقابة اقرت اللجنة إلزام الهياكل المكلفة بالرقابة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقارير حول اعمال الرقابة التي تم إنجازها والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض وذلك للحيلولة دون التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر وغير المشروع.