عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح كامل يوم الأربعاء17 مارس 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصت الحصة الصباحية منها للاستماع إلى رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية حول جملة من المسائل التي تهمّ التقييم المرحلي لمدى تقدّم مسار إرساء اللامركزية والحوكمة المحلية واستكمال الإطار المؤسساتي والقانوني والترتيبي للجماعات المحلية.
فيما تم تخصيص حصة ما بعد الظهر للاستماع إلى ممثلين عن المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد حول التقرير المتعلّق بتشخيص إشكاليات اللجان الفنية لإسناد رخص البناء من الناحية المؤسساتية ومقترحات حلول في الغرض.
وخلال الحصة الصباحية، تولى رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بداية الجلسة تقديم بسطة حول الجامعة من حيث النشأة والمهام، مبرزا أن هاته الأخيرة قد قامت باستشارة وطنية تتعلق بتقييم تنفيذ مسار اللامركزية في تونس تمّ فيها تشريك كل الأطراف من جماعات محلية ومجتمع مدني وسلطة تنفيذية، حيث أفرزت هذه الاستشارة الوطنية مخططا متكاملا للتدخل تضمّن كل الجوانب المتعلقة باستكمال إرساء الحكم المحلي على غرار المالية المحلية وأمثلة التهيئة العمرانية والعلاقة بين السلطة اللامركزية وسائر السلط.
كما قدّم ممثلو الجامعة أبرز بنود هاته الاستشارة من حيث الأهداف والمراحل والمسار المتبع وأهم الاقتراحات والحلول لتكريس السلطة المحلي. واعتبروا أنه يتعيّن مراجعة المنظومة التشريعية بتنقيح بعض أحكام مجلة الجماعات المحلية التي أثبتت الممارسة الفعلية ضرورة ذلك، إضافة إلى استكمال إصدار النصوص القانونية والترتيبية في علاقة بتنظيم السلطة اللامركزية.
وفي تدخلاتهم، شدّد النواب على ضرورة تفعيل الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية والمضي في استكمال مسار اللامركزية، حيث تمّ التأكيد في هذا الإطار على عدم استكمال الحكومة للآن إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية وتنقيح القوانين ذات العلاقة باللامركزية حتى يكون هناك تناغم على مستوى كامل المنظومة القانونية المنظمة لذلك. وخلال حصة بعد الظهر استمعت اللجنة إلى خبير من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد حول التقرير المتعلّق بتشخيص إشكاليات اللجان الفنية لإسناد رخص البناء. وقدّم الخبير عرضا في الموضوع، أشار فيه الى تطور القوانين المنظمة لرخص البناء معتبرا أنها تحتوي على إشكاليات تتعلق خاصة بوجود اللجان الفنية الجهوية واللجان الفنية للتقسيمات وعدم وضوح تركيبة اللجان الفنية للبناء. كما قدّم بعض المقترحات لتلافي هذه الإشكاليات تمثلت خاصة في تنقيح القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤ ّرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بالجماعات المحليّة بإلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 258 المتعلّقة بتركيب اللّجان الفنيّة، وكذلك إصدار منشور مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالتعمير وبالشؤون المحليّة، يشرح الأحكام المتعلّقة بالترخيص في التقسيم والبناء في ك ّل من مجلّة الجماعات المحليّة ومجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير ونصوصها التطبيقيّة، إضافة إلى التعجيل بإتمام مراجعة مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير بالتو ّجه نحو تنقيح فصولها التي تتعارض مع القانون الأساسي للجماعات المحليّة، خاصة المتعلّقة منها بأمثلة التهيئة العمرانيّة وأمثلة التهيئة التفصيليّة والتقسيمات ورخص البناء. وفي تفاعلاتهم اثنى النواب على العرض المقدّم، لتناوله مسألة هامة مرتبطة بصفة وثيقة بالسلطة اللامركزية ولها انعكاسات على عديد المستويات الاقتصادية منها والبيئية وغيرها.
وارتات اللجنة في خاتمة اشغالها مزيد تنظيم جلسات استماع إلى كل الأطراف المعنية بإرساء السلطة اللامركزية وتنفيذ الحكم المحلي وذلك في اتجاه تشخيص الإشكاليات والتدخل في نطاق الاختصاص التشريعي والرقابي للجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لملاءمة المنظومة القانونية مع الباب السابع من الدستور.
