تونس العاصمة، تونس (7 جانفي 2020) - في بيان أصدره اليوم، أثني مركز كارتر على جهود السّلطات التونسيّة والشّعب التّونسي في إتمام العمليّة الانتخابيّة بنجاح وحثّ القادة السياسيين في تونس على التّعجيل في تشكيل حكومة قبل انتهاء فترة التمديد المحدّدة بشهر والتي تنتهي في 15 جانفي 2020.
على الرغم من أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت قد واجهت تحدَيا إضافيا يتمثل في العمل تحت ضغط الآجال المختصرة المترتّبة عن وفاة الرّئيس، فقط أشار ملاحظو مركز كارتر أنّ الهيئة نجحت في تنظيم ثلاث انتخابات نزيهة. لقد تظافرت جهود هيئة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسية وأفضت إلى إجراء انتخاباتتنافسيّة ناجحة. وبعد تنصيب الرئيس الجديد في 23 أكتوبر وأداء أعضاء البرلمان الجديد لليمين الدستوريّة في 13 نوفمبر، صارت تونس مثالا يحتذى به في المنطقة العربيّة وفي العالم في تنظيم عمليّة الانتقال الديمقراطي السّلمي.
يغطّي البيان الاحداث التي جدَت بعد إصدار المركز لبيانه الأوّلي حول ملاحظاته المتعلًقة بسير الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة، بما في ذلك عمليّة تجميع الأصوات وحلّ النّزاعات الانتخابيّة.
بعد انتهاء العمليّة الانتخابيّة، وجدت بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة للمركز أنّ عمليّة تجميع الأصوات شهدت تحسّنا تدريجيا من انتخابات الى أخرى، وأنّ مسار حلّ النّزاعات الانتخابية تمّ مع احترام الآجال القانونيّة المحدّدة.
على الرغم من أن جلسات الاستماع في المحكمة الإدارية كانت منظمة وتم منح الأطراف الفرصة لعرض قضاياهم، إلا أن قصر الآجال لم يسمح للمحامين بوقت كاف لإعداد أو عرض قضاياهم، مما أثر على قدرة الأطراف على دعم مطالباتهم بأدلة موثوقة والمنطق القانوني، والسعي للحصول على انتصاف قانوني فعال.
حريٌّ برئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي وحركة النهضة، الحزب السياسي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، والأحزاب السّياسية الأخرى الممثّلة في البرلمان ان يبذلوا جهدا جماعيّا لإتمام عمليّة تشكيل الحكومة. ويجدر أن يتوصّل المسؤولون المنتخبون إلى سبيل يتركون به خلافاتهم السياسية والإيديولوجية جانباً ويجدوا حلولا شاملة للصعوبات السياسية والاقتصادية التي كانت السبب الرّئيسي لاندلاع الثورة التونسية في سنة 2011. بالإضافة إلى ذلك، يجدر على البرلمان والحكومة الجديدة تشكيل المحكمة الدستورية وغيرها من الهيئات الدستورية المستقلة في أقرب الآجال، بما في ذلك تعويض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاث الذين تنتهي مهامَهم في شهر جانفي.