أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء يوم 29 جويلية 2021 مكالمة هاتفية مع روز ماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أطلعها خلالها على تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وأكد الوزير أن هذه القرارات تستند إلى أحكام الدستور وهي تأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها من التجاذبات السياسية التي زادت في تفاقم الوضع السياسي ومن حدة صعوبة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أسفرت عنه من تحديات جسيمة .
وطمأن الوزير الجرندي محدثته فيما يتصل بالتزام بلادنا بالمسار الديمقراطي وبحماية الحقوق والحريات، مبرزا أن سيادة الرئيس هو رجل قانون دستوري ومتشبع بمبادئ قانون الإنسان كما أنه ما فتئ يؤكد بأن لا مجال للتراجع عن هذه المكتسبات أو المساس بها وأن القرارات التي اتخذت يوم عيد الجمهورية هي لحماية الجمهورية ومبادئها وتصحيح للمسار السياسي.
من ناحيتها، أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن تقديرها لوضعها في صورة المستجدات في تونس ، مبرزة أن مكتب الأمين العام يتابع باهتمام بالغ هذه التطورات وأنه على ثقة تامة في قدرة تونس على تجاوز هذا الظرف الدقيق بشكل يساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعي في كنف الأمن والاستقرار وفقا لتطلعات الشعب التونسي المشروعة.
