تعريف منظمة التقرير عن الديمقراطية.
ان منظمة التقرير عن الديمقراطية هي منظمة مستقلة غير ربحية مقرها برلين. تعمل على تعزيز الحوكمة الديمقراطية ولها عديد المقرات حول العالم. وتسعى المنظمة الدولية التقرير عن الديمقراطية منذ 2011 (تاريخ فتح مكتبها بتونس) على وضع البرامج المساندة لمختلف الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية ومجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقضائية.
كما تهدف برامج المنظمة بصفة عامة إلى السعي إلى تفعيل الدستور من خلال توفير المحتوى والدعم المنهجي والفني بالتركيز على الإصلاحات القانونية والانتخابية وعلى دعم مسار اللامركزية وتركيز الهيئات الدستورية المستقلة واصلاح القضاء.
وقد قامت المنظمة على مر السنوات الفارطة عبر برامجها بالعديد من الانشطة للتعريف بالمحكمة الدستورية وأهمية إرساءها ومختلف مهامها ودورها في حماية حقوق المواطنين وذلك من خلال حملات ميدانية وملتقيات وومضات تحسيسية عربية ودارجة.
كما قامت المنظمة بنشر العديد من الدراسات كتلك اللي وزعت اليوم على كافة الحضور (تعليق كامل على القانون-المحكمة- كتيب مبسط للتعريف بالمحكمة) وآخر إصدارات المنظمة في نفس موضوع الملتقى "الورقة التحليلية المتعلقة بأثار غياب المحكمة الدستورية. وننوه بوجود كافة المنشورات على موقع المنظمة.
الهدف من الملتقى :
ويهدف هذا الملتقى الذي ينظمه اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بالتعاون مع المنظمة في اطار برنامج دعم دول الفانون الممول من وزارة الشؤون الخارجية للمملكة الهولندية إلى تسليط الضوء على هذا النقص المؤسساتي الجسيم المتمثل في الغياب المتواصل للمحكمة الدستورية وإلى فهم وإدراك الصعوبات والتحديات التي تزال تقف أمام إرسائها والى التحسيس وزيادة التوعية بشأن الحاجة الملحة لتركيز المحكمة وتفعيل دورها.
بعد مرور أكثر من 7 سنوات من المصادقة على دستور 27 جانفي 2014 وبعد انقضاء حوالي الست سنوات من المصادقة على قانونها الأساسي، لا أحد ينكر اليوم أن غياب هذا المرفق القضائي الهام، حال دون أي مراجعة للدستور وسمح لقواعد جديدة بالنفاذ الى النظام القانوني مع المخاطرة بأن تنطوي على عيوب دستورية. كما ادى هذا الغياب عمليّا، إلى تعذّر القيام بمراجعة بعْدية (لاحقة) للقوانين القديمة التي دخلت حيّز النفاذ. عدى الانعكاسات السلبية على سير النظام السياسي خاصة في حالة الأزمات. كتلك المتعلقة بتنازع الاختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية وغيرها. وتبقى اليوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانيين بصلاحياتها المقتصرة على الرقابة القبلية الوحيدة المخول لها مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وطرحت خلال هذا اللّقاء العديد من التساؤلات حول فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين /صعوبات تركيز المحكمة الدستورية /وآثار غيابها. وقد شارك في هذا الّلقاء السّادة الآتي ذكرهم :
السادة أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
السيد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات السيد نجيب القطاري
السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية السيد عبد السلام المهدي ڤريصيعة
السيد سامي الجربي أستاذ تعليم عالي
السيد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وللهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين السيد الهادي القديري
السيد رئيس لجنة التشريع العام السيد نجم الدين بن سالم
السيد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية السيد نوفل الجمالي
السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين السيد إبراهيم بو دربالة
السيدة ريم حسن رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
السيّد كمال بن مسعود أستاذ جامعي مختصّ في القانون العام.
السيّد أمين ثابت مختصّ في القانون العام وخبير بالمنظّمة الدوليّة للتقرير عن الديموقراطيّة.
السادة الخبراء و المتدخلون بهذا الملتقى،
وفتح الباب للنقاش للسيدات و السادة الحضور لإبداء المقترحات و التوصيات.
تقرير فضيلة بوخريص.
