تبعا لإيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وذلك لاعتماد عتبة بـ 5% في الانتخابات التشريعية، وعلى إثر قرار مكتب المجلس القاضي بعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 03 مارس 2020 للنظر في مقترح التنقيح،
تعتبر منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله أن اقتصار التنقيح على تعديل نظام الاقتراع من خلال إضافة العتبة بالنسبة لتوزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية لا يستجيب لتطلّعات وتوصيات الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية لإصلاح المنظومة الانتخابيّة في مجملها بصفة عميقة وجدية،
وبناء عليه، تدعو المنظمات المذكورة مجلس نواب الشعب الى التريّث والتراجع عن مناقشةمقترح التنقيح في جلسة عامة وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتداخلين في العمليّة الانتخابيّة من هيئات مستقلّة ومنظمات مجتمع مدني وخبراء.