تونس في 09 أفريل 2020
إلى السيد رئيس الجمهورية
إلى السيد رئيس الحكومة،
إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
إلى السيد وزير الداخلية،
إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية،
⬅ تهدف المنظمات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة إلى المساهمة في مختلف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في إدارة الأزمة الصحية غير المسبوقة بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.
إن الجمعيات الممضية أسفله تعي تماما المخاطر الصحية التي يتعرض لها يوميا الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفيات ومراكز الاحتجاز، كذا الشأن بالنسبة إلى القضاة وأعوان السجون ومختلف القوات الأمنية التي تواصل عملها وحرصها على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول.
كما تشيد منظماتنا بالعمل المبذول من قبل الادارة العامة للسجون والتأهيل وجميع أعوان السجون لحماية المساجين، حيث ندرك جميعًا أنه أمام ضخامة عدد المسجونين الذي يفوق طاقة استيعاب السجون، وضعف الإمكانيات المتوفرة لتركيز مسافة الوقاية التي تفرضها سبل التوقي من هذا الفيروس بين السجناء، أن تفشي هذا الفيروس بالسجون ومراكز الإيقاف من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية.
إن الجمعيات الممضية أسفله تخشى أن تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و 31 مارس 2020، واستمرار احتجاز المحتفظ بهم إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد، لا سيما الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم لانتهاكهم حظر التجول أو عدم إلتزامهم بالحجر الصحي الشامل ذلك أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إيقاف أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الـ 16 الماضية، وتم إيداع بعضهم بالسجن.
كما تدرك منظماتنا مختلف الصعوبات التي يواجهها أعوان الأمن في تنفيذ تدابير الحجر الصحي وخاصة منها تلك المتعلقة بحرية التنقل، والتي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. كما تشارك في الآن ذاته مخاوف المتساكنين وخاصة منهم أصحاب الوضعية الاقتصادية الهشة الذين يتحملون عواقب مثل هذه التدابير بشكل خاص.
في جانب آخر، تتفهم الجمعيات الممضية مخاوف وزارة العدل فيما يتعلق بانتشار الفيروس داخل المحاكم، مما أدى بشكل مشروع إلى اتخاذ قرار تعليق العمل بالمحاكم وتقليص نسق النشاط القضائي. ومع ذلك، تذكّر الجمعيات الممضية تأكيدها ودعوتها بأن لا يضرّ تباطؤ هذا النشاط بحقوق الدفاع وحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. ذلك أن منظماتنا قلقة بشكل خاص من كون تقليص النشاط القضائي قد يؤدي إلى تمديد فترة الاحتفاظ من جهة وحرمان المحامين من تقديم طلبات الإفراج عن موكليهم من جهة أخرى.
وحيث تجدد الجمعيات الممضية ثقتها من أنه يمكن التوفيق بين إدارة الأزمة الصحية وبين احترام حقوق الإنسان، تود هذه الجمعيات تقديم التوصيات التالية:
⬅ فيما يتعلق بالتقليص في عدد المساجين، تدعو منظماتنا:
- سيادة رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو خاص يشمل مساجين آخرين في أقرب وقت وخاصة المسنين منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة و / أو أولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع.
- السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
• إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي بالنسبة للموقوفين الذين لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق.
• دعوة القضاة إلى إصدار قرارات بالافراج عن المحتفظ بهم في صورة ما اتضح لهم بأن هذا الاجراء لا يشكّل خطرا على تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.
• إلى التأكد من أنه يمكن تقديم مطالب إفراج لفائدة المحتفظ بهم حاليا وإحالتها على أنظار القضاة ومنهم قضاة التحقيق وإن لزم الأمر عبر مراجعة إجراءات النظر في هذه المطالب قصد التسريع في البتّ بها.
- السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى ضمان حصول السجناء المفرج عنهم حديثا من ذوي الفئات الهشة على دعم مادي ومرافقة صحية وإجتماعية لمجابهة العراقيل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية.
⬅ بخصوص التتبعات القانونية والعقوبات الجزائية المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وحضر الجولان فإننا ندعو:
- السيد رئيس الحكومة إلى تنقيح الفصل 312 من المجلة الجزائية عن طريق مرسوم من أجل تغيير تكييف الجريمة المضمنة به إلى مخالفة يعاقب عليها بخطية مالية، و / أو جعلها مؤهلة لفائدة عقوبة عمل للمصلحة العامة وفقا للفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وذلك في إطار مجابهة هذه الأزمة الصحية وحماية المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف من انتشار العدوى عبر إيداع أشخاص جدد قد يكونون حاملين للفيروس.
- السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
• إلى دعوة النيابة العمومية إلى ترشيد إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي بالنسبة للأشخاص الذين تم إيقافهم بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي أو حظر التجول، وإحالة قضاياهم للمحاكمة بعد رفع الحجر؛
• دعوة وكلاء الجمهورية إلى التقليص من مدة الاحتفاظ لغاية 12 ساعة على أقصى تقدير بالنسبة للجرائم المذكورة أعلاه للحد من تعريض المساجين وأعوان الأمن للإصابة بالفيروس.
وبناء على كل ما تم تقديمه، فإننا نؤكد لكم سيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على أهمية دعم وحماية الفئات الأكثر هشاشة الذين يمنعهم التزامهم بالحجر الصحي من توفير احتياجاتهم الأساسية اليومية. وعليه، نرجو منكم مراجعة الاستثناءات المتعلقة بتحديد الجولان خلال الحجر الصحي العام بغاية التوفيق بين هذا الإجراء وحق كل فرد في مستوى معيشي كريم ولائق.
كما نطلب من حضرتكم ضمان وتسهيل حركة كل من الجهات الفاعلة من مكونات المجتمع المدني لتعزيز جهود مؤسسات الدولة ومن المواطنين ذوي الاحتياجات العاجلة والطارئة والتي لم يتم تضمينها بتلك الاستثناءات الواردة بالمرسوم الحكومي عدد 156 لسنة 2020. كما نؤكد على ضرورة تفسير وتبليغ كل المتساكنين بالإجراءات المتخذة وخاصة منها الاستثناءات المنصوص عليها خلال الحجر الصحي العام.
في هذه الأوقات الصعبة نود أن نؤكد لكم تعاوننا ودعمنا للجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار الفيروس.
الجمعيات الممضية ⬇
Al Bawsala
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
Jamaity
Avocats Sans Frontières en Tunisie - ASF
Solidar Tunisie - سوليدار تونس
Mobdiun - Creative Youth - مبدعون
Psychologues Du Monde -Tunisie
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية Ltdh
OMCT Tunisie
ATJA
ADLI
I WATCH Organization
جمعية الحقوقيين بصفاقس Association des Juristes de Sfax
Association Beity جمعية بيتي
Democratic Transition & Human Rights Support - DAAM - دعم
جمعية الكرامة : صوت الضحايا AL-Karama :la voix-e des victimes
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
Damj
فنّي رغمًـــــــاعنّـــــي
جمعية أفق الطفولة
جمعية ارتقي
جمعية لا سلام بدون عدالة
ATL MST SIDA Bureau national
Aswat Nissa
الجمعية التونسية للأمم المتحدة
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية
المجلس الأعلى للقضاء
