اعتبرت منظمات وجمعيات أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة ولا يمكن ان يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة.
وقالت في بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين " إن الامر ورد دون تسقيف زمني يحيل على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية 2021، وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني إذ لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلّل من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية".
والمنظمات الموقعة على البيان هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجممعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أكدت رفضها لأية محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية.
وطالبت بضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال، وتدعو إلى تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.
وشددت على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية و بضمانات تلك الاستقلالية وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكتسبا وطنيا لا رجوع فيه، محذرة من إمكانية المساس به مستقبلا تحت أي مسمّى باعتباره الضمانة الحقيقية للإبقاء على الخيار الديمقراطي الحامي الفعلي للحقوق والحرّيات، والنأي به على أي وجه من أوجه التدخّل.
وطالبت القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأكدت على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة رافضة أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات.
ونادت بضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام.
ونبهت المنظمات والجمعيات الى أن أولوية المسار السياسي لا يمنع من التأكيد على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة وإمكانية توظيفه في المرحلة الحالية، حاثة على الالتزام بكل الاستحقاقات الاجتماعية وتعهّدات الدولة إزاء مواطناتها ومواطنيها.
ودعت إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية تخدم مصالح الشعب التونسي التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، تعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والإقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية.
