تواصل الانحراف بالسلطة والتلاعب بالأسعار

• مخالفات متعلقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمد عمدة بمنطقة في ولاية نابل الحصول على مبالغ مالية في شكل رشوة ما بين 20و30 دينار من قبل أصاحب محلات بيع المواد الغذائية لتسهيل حصولهم على مادة السميد وبعض المواد الأساسية. كما انّ المبلغ عنه يتعمّد التلاعب بمنح المساعدات الاجتماعية وتوزيعها عن طريق المحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة بمنطقة تابعة لمعتمدية القطار من ولاية قفصة توزيع مادتي السميد والفارينة ليلا لغير مستحقيها .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة من ولاية سوسة التلاعب بقائمة المنتفعين بالإعانات الاجتماعية وإسناد المنح لغير مستحقيها.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عون أمن وصاحب مقهى بمنطقة رواد مواصلة فتح مقهاه للعموم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد رئيس بلدية في ولاية القصرين احتكار مادة السميد المخصص للمنطقة والتفريط فيه لغير مستحقيه.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد المكلف بتوزيع مادة السميد لمتساكني المنطقة الريفية التابعة لمعتمدية السرس من ولاية الكاف الاستيلاء على كميات السميد المرصودة للمنطقة والقيام ببيعها.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقت الهيئة عدد من الإشعارات يتعلّق بشبهة قيام عدد من أصاحب المصحات الخاصة الترفيع في أسعار الخدمات والأعمال الطبية ما بين 100 و300 دينار تحت عنوان توفير مستلزمات مجابهة فيروس الكورونا بصورة غير قانونية.
• تلقت الهيئة إشعارات تتعلّق بشبهة قيام أصحاب محلّات السوق البلدي بمنطقة المنزه التاسع (09) الترفيع المشطّ في الأسعار.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام عدد من أصاحب محلات بيع مواد غذائية بولاية القيروان الترفيع المشطّ في ثمن بعض المواد الأساسية المدعمة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين تهريب كميات كبيرة من مادة السميد ليلا نحو القطر الجزائري.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب مخبزة بمنطقة سيدي حسين الترفيع في سعر الباقات وبيعها بــ 250 مي.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب نيابة لأعلاف بمعتمدية تالة من ولاية القصرين الترفيع المشطّ في أسعار الأعلاف حيث يبيع (14) كلغ شعير بــ 10 دنانير عوضا عن 6.4 دينارا.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام متقاعد من الجيش الوطني إحتكار مادة السميد بمنزله الكائن بمعتمدية دوز من ولاية قبلي وبيع الكيس الواحد  ب40 دينار.

تواصل الانفلات

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيد بشروط الحجر الصحي الشامل:

• تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف عدد من متساكني حي الشامل بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
• تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحبي مقهيين كائنين بمنطقة عبيدة الجدايدية بالشبيكة من ولاية القيروان حيث يواصلان مدّ  الحرفاء بالشيشة وتسليم القهوة في كؤوس بلورية.

• تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحبي مصنع تن وأعلاف أسماك بمنطقة سيدي الهاني من ولاية سوسة من خلال عدم توفير مستلزمات السلامة والوقاية للعمال إضافة إلى عدم إحترام مسافة الأمان بينهم.
• تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مقهى بحي بن يونس من ولاية منوبة ومواصلة استقبال الحرفاء بصفة عادية.

• النشرة الجهوية:

1. ولاية تونس
   
   وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتجارة بتونس حول تجاوزات بعض أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجملة والتفصيل وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال والمخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع (26) مخالفة متعلّقة بالبيع بسعر غير قانوني  وعدم إشهار الأسعار  والبيع المشروط إلى جانب عدد من المخالفات الاقتصادية.
   
   هذا وقد تمّ تحرير محضر بحث ضدّ وكيل شركة بمنطقة الزهروني وحجز (2245) كلغ من السميد المدعّم ، كما تمّ حجز ستين (60) لترا من الزيت المدعّم عن صاحب محلّ بمنطقة المنار من ولاية تونس.

• ولاية المنستير

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد عدد من أصحاب محلّات بيع الخضر والغلال كائنة بولاية المنستير، ارتكاب عدد من التجاوزات منها الترفيع غير  القانوني في الأسعار، تحوّلت ممثلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرقة المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية لإجراء عدد من المعاينات الميدانية والتي أسفرت عن:

• حجز (200) كلغ من الغلال بسبب الترفيع المشطّ  في الأسعار.
• كما أسفرت الحملات الأمنية عن إيقاف (19) شخص من اجل مخالفة الحجر الصحي العام، وسحب (78) رخصة سياقة و (13) بطاقة رمادية وحجز (13) سيّارة و (13) دراجة نارية  .
• هذا وتمّ إصدار خمس (05) قرارات غلق لمقاهي بمنطقة زرمدين من ولاية المنستير  لمدة شهر لمخالفة أصحابها لقرار الحجر الصحي العام.

• ولاية قبلي

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد أصحاب محلّات بيع المواد الغذائية من ولاية قبلي، ارتكاب تجاوزات منها الترفيع غير القانوني في الأسعار واحتكار بعض المواد الغذائية الأساسية، تحوّل ممثّل المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرقة المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية لإجراء عدد من المعاينات الميدانية والتي أسفرت عن:

• رفع عشر (10) مخالفات ضدّ عدد من أصحاب محلات بيع مواد غذائية لعدم إشهارهم للأسعار.
• رفع ستّ (06) مخالفات ضدّ عدد من أصحاب محلات بيع مواد غذائية لتعمّدهم الترفيع غير القانوني في الأسعار ورفع ومخالفتين (02) اقتصاديتين .
• كما أسفرت الحملات الأمنية عن حجز شاحنة محملة بكميّة من مادّة الحليب المدعّم و الّتي تقدر   ب 26886لتر ا وذلك لمخالفة صاحبها  لمسلك التوزيع  القانوني.
• هذا وقد تمّ سحب (60) رخصة سياقة وإيقاف (25) شخصا لعدم احترامهم لشروط الحجر الصحي العام وشخصين (02)  لعدم امتثالهم لقرار الحجر الصحّي الإجباري، هذا وتمّ إلقاء القبض على (70) شخصا مفتش عنهم من قبل السلطة الأمنية المختصة.

• ولاية بنزرت

تفاعلا مع إحالات الهيئة بوجود عدد من التجار يتعمّدون عدم إشهار الأسعار أو  الترفيع غير القانوني فيها ، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية بنزرت  مع أعوان المراقبة الاقتصادية تم رفع ثمان (08) مخالفات ضدّ عدد من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم والدواجن متعلقة بعدم  إشهار الأسعار  والترفيع غير القانوني فيها  ....

• ولاية  قابس

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد عدد من أصحاب محلّات بيع مواد غذائية وبيع الخضر والغلال كائنة بولاية اقابس، ارتكاب تجاوزات تتعلّق بالترفيع غير  القانوني في الأسعار والاحتكار والبيع المشروط، تحوّلت ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بالجهة مع فرقة المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية لإجراء عدد من المعاينات الميدانية والتي أسفرت عن رفع مخالفات ضدّ أصحاب محلات مواد غذائية لتعمّدهم احتكار المواد الأساسية المدعمة مثل الفارينة والسميد والزيت.

كما تمّت مداهمة مخزن يحتوي على أربعة (04)  أطنان من مادة السميد المدعم و أكثر من أربعين (40)  كيسا من السكر المدعم.

• قطاعات تشكو نقصا في التزويد بالجملة

كما تلقت الهيئة عدّة إبلاغات من عدّة مطاحن ومعامل لتعليب الزيت المدعّم بخصوص تسجيل نقص ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، في تزويدها بالقموح والزيت، الأمر الذي من شانه التأثير على نسق الإنتاج لديهم.

• تفاعل السلط الجهوية مع تبليغات الهيئة

كما تواصل الهيئة تلقّي عدة إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائية الأساسية مثل مادتي السميد والفارينة بعدة مناطق..

هذا وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السادة الولاة والمديرين الجهويين للتجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل، وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثّلة خصوصا في :

1. تزويد منطقتي دوار هيشر وفوشانة بثلاثين (30) طنا من مادة السميد وتوزيعها على عدد من محلات البيع بالجملة والتفصيل.

كما تشير الهيئة إلى تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحة بخصوص الإحالات والإشعارات حول حالات خرق الحجر الصحي الذاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.

وتشير الهيئة أيضا إلى أنها شرعت في التواصل والتنسيق مع المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بمخالفات تنطوي على تهرّب جبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي وإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السميد والفارينة وتخزينها من قبل بعض تجار الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهربين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شانه التبليغات وإحالتها على الإدارة العامة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.

كما تجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، حقيقة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على: يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الأتية:

...

خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرّض حياة المتساكنين او صحتهم للخطر.

…

• كما تدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والتي تقتضي إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصة أو نظام الدعم أو غلق المحلات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جلية على الأبواب الأصلية لهذه المحلات وبمقرات البلديات وبالصحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكد الهيئة أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونية ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنها تمكّن من إتاحة الاطلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هوياتهم وعناوينهم.
• ويهمّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليومية إلى التهجم أو شيطنة قطاع معين كالتجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، خاصة وأن الادعاءات من هذا القبيل لا تثنينا على المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتنا.
• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كل الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات التي تساهم في حفظ الأمن والصحة والغذاء للتونسيين كالشرطة البلدية وأعوان المراقبة والعمد، سيما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لزجر كل من تسول له نفسه خرق القانون، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب القانون وحماية المواطنين خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية.

وفي الختام تجدّد الهيئة دعوتها كافة المواطنين إلى الامتثال التام لكافة إجراءات وتدابير الوقاية المأمور بها من طرف السلط العمومية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف والجهات المتداخلة في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى تتمكّن من الحد من مخلفات هذه الجائحة ضمانا للأمن الصحي لكافة المواطنين مع تخويل أصحاب القرار على المستوى المركزي والجهوي سلطة إصدار وتنفيذ جميع القرارات المستوجبة لتخفيف وطأة التدابير الاستثنائية اجتماعيا واقتصاديا.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مكتب الاتصال والإعلام