:
في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المساواة اليوم من أجل مستقبل مستدام"، تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة كل من السيّدة ليلى شيخاوي، وزيرة البيئة، والسيّد ربيع مجيدي، وزير النّقل، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2022 بمدينة العلوم، افتتاح فعاليّات الندوة الدولية حول "النوع الاجتماعيّ والتّغيرات المناخية فرصة للاستثمار وتعزيز الصمود"، بحضور سفراء السويد وكندا وفنلندا وإسبانيا وألمانيا وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدوليّة.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة مجهودات جميع الأطراف المتداخلة من هياكل حكومية ومكوّنات المجتمع المدني في سياق المقاربة التشاركيّة التي تمّ اعتمادها لتحديد ملامح مشروع خطة العمل الوطنيّة لإدراج النوع الاجتماعي ضمن التغييرات المناخيّة، مُعربة عن أملها في أن يكون مشروع هذه الخطّة وثيقة مرجعيّة متكاملة ترصد كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للعمل المناخي مع مراعاة النوع الاجتماعي، مبيّنة أن العمل على تدقيق هذه الخطّة مازال جاريا وأنّ مشاركة أكثر ما يمكن من أطراف وخبراء يمثّل ضمانة للإحاطة العميقة بالعلاقة بين النوع الاجتماعيّ والتغييرات المناخيّة.
وأكّدت على ضرورة تعزيز إسهام المرأة في وضع سياسات التكيّف والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة وتبنّي حلول لمواجهتها باعتبار أنّ تداعيات التغييرات المناخيّة تمسّ بصفة مباشرة نسبة كبيرة من النساء وتؤثّر على حقوقهنّ الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مذكّرة في هذا الصدد بالجهود الوطنيّة للقضاء على التمييز بين الجنسين ودعم مساهمة المرأة في خطط العمل المناخيّة وذلك تكريسا لالتزام بلادنا بتعهّداتها الدوليّة من خلال رسم سياسات تكون فيها المرأة عنصرًا رئيسيًا.
وأبرزت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ الاهتمام بمسألة المرأة وتغييرات المناخ يتنزل في إطار التوجهات العامة للوزارة الهادفة إلى دعم حقوق المرأة خاصّة فيما يتعلق بمقاومة العنف المسلّط على النّساء والتمكين الاقتصاديّ، مُعتبرة أنّ الوصول غير المتكافئ لملكية الأراضي والقروض البنكيّة قد يخلق ضغوطا اقتصادية للأسرة في وقت الأزمات ويجعل النساء أكثر عرضة لمخاطر الأمن المتعلقة بالمناخ، وهو ما يجعل هذه الخطة متماهية مع البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" الذي تم الاعلان عن انطلاقته الرسمية يوم 08 مارس الجاري.
ودعت في إطار ترؤس تونس -الدّولة العربية الوحيدة- لتحالف العمل المتعلق "بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" إلى العمل على تطوير مشاريع في مجال البحث العلمي بعلاقة بالتغييرات المناخية باعتبار أن 55,1 % من الباحثين التونسيين هم من الإناث وهي النسبة الأكبر في إفريقيا وفي العالم العربي.
وفي مداخلتها أكدت وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في عالم متسم بالتغيرات المناخية وتهديدات الكوارث الطبيعية.
وأضافت أن تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في صنع القرار يمثل ضمانًا لفعالية واستدامة جميع سياسات مكافحة تغير المناخ على المستويين الوطني والدولي والتصدي لتأثيراتها على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحية أخرى، أكدت السيدة الوزيرة أن سياسة المناخ تتطلب الالتزام والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف وفي مقدمتهم النساء.
هذا وقد نوهت الوزيرة بالجهود التي بذلتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع جميع القطاعات بهدف وضع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في السياسات المناخية بما يتماشى مع الأحكام والمبادئ التوجيهية لخطة ليما الدولية بشأن النوع الاجتماعي وتغير المناخ التي مكنت تونس من ان تصبح دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال المناخ.
ومن جانبه أكد السيّد ربيع مجيدي وزير النّقل ضرورة تصويب الأولويّات الوطنيّة وفق خطّة شاملة ومندمجة وتشاركيّة تستهدف المرأة باعتبار أنه لا يمكن مواجهة المخاطر البيئيّة والمناخيّة إلا بتعزيز قدرات مؤسسات الدولة في إدارة الكوارث الطبيعيّة وقدرات الصمود والبحث في سبل التخفيف من وطأة تلك التداعيات على البنية التحتيّة والانسان.
وأضاف الوزير أن مسألة التغيّرات المناخية تتجلى من خلال إشراف وزارة النقل على المعهد الوطني للرصد الجوّي وارتباطه الوثيق بحركة الملاحة الجويّة والبحريّة والجولان البريّ، مبرزا دور الوزارة في التنسيق بين مختلف الأطراف في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافيّة ومعالجة كلّ المسائل المتعلّقة بهذه السياسات وفي مقدمتها المسائل ذات البعد الجندري.
ولاحظ أن الوزارة تعمل على جعل قطاع النقل حلا وليس مشكلا خاصة في البرامج ذات الصلة بالمرأة من خلال دمج الاعتبارات المناخيّة في خطط النقل من حيث المشاريع والإصلاحات بهدف تأمين نقل يتميّز بالاستدامة والأمان والسلامة والقدرة على التكيّف مع المتغيّرات المناخيّة.
يُذكر أنّ هذه الندوة الدولية -التي تنتظم بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من منظمة العمل الدوليّة وسفارات كندا وفنلندا والسويد بتونس- تهدف إلى تسهيل التشبيك بين الفاعلين المهنيين من المؤسسات الوطنيّة ووكالات التعاون ومنظّمات المجتمع المدني والسلطات المحلية الناشطة في المجالات ذات العلاقة، وتثمين التزام النساء والشباب بالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والمساواة بين الجنسين والتغييرات المناخيّة، إلى جانب تعزيز الوعي بمسائل النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والبيئيّة في المنطقة.
وتتضمن الندوة ثلاث جلسات حواريّة تتناول تباعا مشروع الخطّة الوطنيّة للنوع الاجتماعيّ والتغيّرات المناخيّة، والتجارب المقارنة بين الجنوب والشمال فيما يتعلّق بالنوع الاجتماعيّ والتغيّرات المناخيّة، وجيل المساواة في خدمة التكنولوجيا وتكافؤ الفرص والتغيّرات المناخيّة.
وستشهد مدينة العلوم خلال اليوم الثاني من هذه التظاهرة الدوليّة برامج تنشيطية وتوعويّة متنوعة مفتوحة للعموم بداية من الساعة العاشرة صباحا من خلال تركيز قرى إيكولوجيّة للتعريف بالمنتوجات النسائيّة والشركات الناشئة وهياكل الدعم والمساندة في هذا المجال إلى جانب إقامة عروض فنّية ورياضيّة وتنشيطيّة من خلال عديد الفضاءات الجمعيّاتيّة والنوادي الجامعيّة.:
