حاصرت الجمعة 20 أوت الوحدات الأمنية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وطالبت من جميع الموظفين مغادرته.
وحسب المعطيات الأولية فان والي تونس كان حاضرا على عين المكان وأفاد بأنه بصدد تنفيذ قرار اخلاء صادر عن وزير الداخلية دون توضيح أسباب ومبررات هذا القرار.