في إطار عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، شارك وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم الأربعاء 27 ماي 2020، في اجتماع رفيع المستوى، بتقنية الفيديو، حول "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة".
وأكّد وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ في مداخلته على أهميّة احترام اتفاقيات جنيف والقرارات الأممية المتعلّقة بحماية المدنيين، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من وجود إطار قانوني يجرم الإعتداءات على المدنيين إلا أن تواصل النزاعات المسلحة في عدد من مناطق العالم يكشف عن إستمرار معاناة المدنيين وتزايد وتيرة عمليات العنف المُسلطة عليهم ولا سيما الأطفال والنساء منهم.
وأشار السيد نور الدين الريّ إلى أن فرض إحترام المرجعيات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين، يتطلب حشد الجهود لوضع حد للأعمال العدائية وإسكات الأسلحة في كل مكان، لاسيما في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به البشرية جمعاء والناتج عن تفشي جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات صحية وإنسانية ولا سيّما في الدول الاكثر فقرا، داعيا إلى العمل من أجل إيجاد حلول دائمة وعادلة للعديد من النزاعات التي تستمر في إلحاق المعاناة بالمدنيين وفي مقدمتها المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق تحت الإحتلال وفي ظل تعمد بعض الأطراف إستغلال الوضع الحالي المتعلق بوباء كوفيد 19 لتعزيز الأنشطة الاستيطانية والإمعان في انتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد وزير الشؤون الخارجية دعم تونس للدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 23 مارس 2020 لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، مذكرا في هذا الصدد، بمشروع القرار الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن، والمجسد لمبادرة رئيس الجمهورية الداعية لتفعيل التضامن الدولي في مواجهة هذه الازمة الوبائية، مبرزا أهمية هذه المبادرة الإنسانية التي تقترح ضرورة إعتماد مقاربة جديدة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا وما تمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
يشار إلى أن هذا الإجتماع حضره إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ورئيسة إستونيا السيدة "كريستي كاليولايد" التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن وكذلك رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بيتر مورير" والحائزة على جائزة نوبل للسلام "إلين جونسون سيرليف".
