في إطار التعاون التونسي الألماني، تنشط الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) في تونس منذ 1975 من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص العمل وفي قطاعات الطاقة المتجددة والتنمية خاصة بالمناطق الريفية، والحكم المحلي وتعزيز الديمقراطية، إضافة الى حوكمة استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه.
وبهدف دعم تقدم برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي تسعى تونس إلى إرسائه، قامت وكالة التعاون الألماني بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، ببعث آلية استشارية "DispoFlex"وهي جزء من مشروع "تعزيز قدرات إصلاح المؤسسات التونسية" بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) التي تمكن المؤسسات المعنية ببرنامج الإصلاح من الاستفادة من دعم تقني مرن ومدروس..
تتم إدارة آلية DispoFlex من قبل لجنة توجيهية ثلاثية الأطراف تتكون من وزارة الاقتصاد والتخطيط والسفارة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وفي هذا إلإطار تم بعث أول طلب مشاريع "DispoFlex I "، تم على إثره اختيار تسعة مشاريع من بينهم مشروع التحوّل المؤسساتي لوكالة التنقيب عن المياه الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. باعتماد منهجية تقوم على معايير موضوعية وشفافة
وقد تم رسميا يوم 18 نوفمبر 2022 إعطاء شارة إنطلاق هذا المشرع خلال ورشة عمل تحت إشراف السيد محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الإصلاح المؤسساتي لوكالة التنقيب عن المياه
التحول المؤسساتي لوكالة التنقيب عن المياه هو موضوع مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مؤسسة عموميّة جديدة لا تكتسي صبغة إداريّة تسمى "الشركة الوطنيّة للتنقيب عن المياه" والتي ستحل محل وكالة التنقيب عن المياه. وستمكنها الطبيعة القانونيّة الجديدة من تعزيز النجاعة والمرونة في التصرف حتى تتمكن من الاضطلاع بدور أكبر على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
حيث ستدعم I DispoFlex من خلال هذا المشروع، وكالة التنقيب عن المياه في تركيز الأسس المؤسساتية للشركة الجديدة. وذلك بإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة الجديدة ودليل إلإجراءات الإداري والمالي ونظام أساسي للأعوان، كما سيتم أيضا تكوين الأعوان على تطبيق هذه الأدوات وطرق العمل الجديدة، علما وأن المشروع كان قد انطلق في سبتمبر 2022 وسيتم اختتامه خلال سنة 2023.
من أجل تصرف أفضل في الموارد المائية
تعمل وكالة التنقيب عن المياه على تعبئة الموارد المائيّة الجوفية، ولا سيما في المناطق الصحراويّة والحدوديّة ذات المسالك الصعبة. وفي هذا الصدد شدد السيد صامويل جيرمان، نائب رئيس التعاون الألماني في السفارة الألمانية بتونس، على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تضطلع به وكالة التنقيب عن المياه قائلا: "ستسمح إعادة هيكلة وكالة التنقيب عن المياه، بتعزيز دمج المناطق المحرومة في الاقتصاد الوطني التونسي وذلك من خلال ضمان الحصول على مياه الشرب ومياه الري، كما ستمكن الإصلاحات المقترحة للوكالة الوطنية للتنقيب عن المياه المساهمة بشكل أفضل في تحسين مستوى عيش ومدخول سكان المناطق الريفية.
