يعمل قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات على ترسيخ الحقوق البيئية للأفراد ودعم الحراك البيئي ونضالاته من أجل انتزاع هذه الحقوق في مجالات مختلفة: ألحق في الماء، ألحق في بيئة سليمة وحقوق الأجيال القادمة بصفة عامة.
من أجل ذلك، يجتهد فريق عمل القسم من أجل تطوير طرق عمله وآليات تدخله ومساندته للتحركات والحملات البيئية بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة في معاركهم اليومية.
وتشهد بعض الملفات التي يعمل عليها القسم استمرارا للوضع البيئي على حاله من التردي منذ سنوات وتواصلا للانتهاكات وتصاعدا في نسقها. حيث أن أشكال النضال المكررة (وقفات احتجاجية، مسيرات، قطع للطرق) التي ترافقها نفس أساليب الدعم من المجتمع المدني التي تقف عند بيانات المساندة والاستنكار لم تعد مجدية، بل أنها تكسب المنتهكين للبيئة مزيدا من الثقة وتجعلهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون. وانطلاقا من هذا الاستنتاج حول ضرورة تصعيد آليات المناصرة لبلوغ العدالة البيئية المنشودة، قرر قسم العدالة البيئية خوض تجربة جديدة تتمثل في اللجوء الى التقاضي البيئي من أجل محاسبة ودفع كبرى الشركات الملوثة والمنتهكين للحقوق البيئية إلى تغيير طرق عملهم وآليات انتاجهم والإيقاف الفوري للانتهاكات التي يقترفونها.
وعليه فإن قسم العدالة البيئية يعمل منذ بداية 2020 على توظيف التقاضي البيئي ودعمه كحل إستراتيجي لترسيخ العدالة البيئية في تونس. وتمثلت نقطة الانطلاق في هذا المسار من خلال دعم المجلس البلدي بالمظيلة في القضية التي رفعها ضد المجمع الكيميائي في شهر جانفي من أجل التلوث البيئي الذي يتسبب فيه عن طريق وحدة المظيلة 1 والتي تبين بالإضافة الى ذلك أنها تعمل دون ترخيص قانوني منذ أكثر من ثلاثة عقود[1]. وسيقوم المنتدى برفع شكاية ثانية ضد شركة فسفاط قفصة خلال الاشهر القادمة بسبب استنزافها للطبقة المائية وتسببها في الانقطاعات المتكررة للماء بمدينة الرديف.
وفي إطار عمله مع شركائه على تحديد مسؤوليات كبرى الشركات المتعددة الجنسيات الملوثة حول العالم، يعتزم المنتدى القيام بتدقيق لعمل هذه الشركات في جهات مختلفة من تونس (تطاوين، قبلي، قرقنة، المنستير، القيروان، بنزرت، قابس...) قبل التوجه إلى القضاء إن اقتضى الأمر.
وتساهم فرق عمل قسم العدالة البيئية بالقيروان والمنستير في دعم هذا التوجه من خلال ملفات بيئية ثقيلة يعمل عليها المنتدى على غرار التلوث في خليج المنستير في علاقة بمعامل النسيج واخلالات الديوان الوطني للتطهير[2]. وفي القيروان، يعتزم فريق عمل المنتدى القيام بدعوى جزائية ضد معمل إسمنت بمنطقة فج الرويسات بسبب التلوث الهوائي واستعمال مادة الكوك الفحمي ذات الأضرار الصحية الكبيرة[3]. كما سيقوم مشروع العدالة البيئية خلال الأشهر القادمة بفتح ملف التلوث الصناعي المتسبب به المجمع الكيميائي بمدينة قابس المنكوبة بيئيا.
