نظمت يوم الاثنين 6 نوفمبر2023 وزارة البيئة-تونس (وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي) وبالشراكة مع مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية Pap/Rac يوما إعلاميّا حول "ترشيد التصرف في الشريط الساحلي التونسي من خلال تطبيق برتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط".
وقد تولّى وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي افتتاح اليوم الإعلامي رفقة كل من وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري و وزير السياحة محمد المعز بلحسين و السيدة zelijka SKARICIC مديرة مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج الأعمال ذات الأولوية Pap/Rac .وشارك في اليوم الإعلامي ممثلون عن الوزارات والهياكل العمومية المعنية والجمعيات البيئية ونواب عن مجلس نواب الشعب وخبراء في مجال البيئة وممثلون عن وسائل الإعلام.وتمثّل هذه التظاهرة الخطوة الأولى نحو الشروع في تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط الذي صادقت عليه البلاد التونسية في 29 نوفمبر 2022.وقد تمّ بالمناسبة عرض نتائج الدراسة التي أنجزت حول الإطار القانوني التونسي والأولويات المطروحة من أجل ملاءمته مع أحكام بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. كما تم التطرق إلى الأدوات الكفيلة بتنفيذ البروتوكول وعرض التجارب المماثلة في المتوسط.
وفي كلمتها ذكرت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري بأهمية الشريط الساحلي للبلاد التونسية الذي يبلغ طوله 2290 كلم والذي يشهد استغلالا هاما لعديد الأنشطة الاقتصادية من خلال تمركز ما يقارب ثلثي سكان البلاد التونسية، مع تواجد 07 موانئ تجارية و42 ميناء صيد بحري و07 موانئ ترفيهية، إلى جانب تواجد 03 محطات توليد الكهرباء والمنتجة لـ 60 % من حاجيات البلاد التونسية و04 محطات تحلية مياه البحر بطاقة 450 000م3/يوم و03 وحدات كبرى لتكرير الفسفاط (صفاقس-الصخيرة وقابس) مع قرابة 36 مشروع تربية الأسماك.
هذا بالإضافة إلى تركيز 95 % من الاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي مع تواجد 1257 هكتار من المناطق الصناعية المنتصبة على جملة 1410 هكتار من كامل تراب الجمهورية.
وبيّنت الوزيرة أنه أمام الضغط الذي يشهده الشريط الساحلي من بنية تحتية وأنشطة مختلفة وبالإضافة الى التغيرات المناخية التي ساهمت في ارتفاع مستوى مياه البحر، والتي تؤدي إلى تدهور الشريط الساحلي وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري، أصبح من الضروري العمل على التصرف المندمج للشريط الساحلي بما يستجيب لحاجيات الحاضر ورهانات المستقبل.
ونظرا للموقع الاستراتيجي لتونس المطلة على البحر الأبيض المتوسط من الواجهة الشمالية والشرقية وقربها من البلدان الأوروبية، عملت وزارة التجهيز والإسكان على مواصلة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري طبقا لمهامها المنصوص عليها بالأمر عدد1413 لسنة1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وبالقانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والذي ينص بالفصل 27 منه على تولي الوزارة المكلفة بالتجهيز القيام بنفسها أو تحت رقابتها بكل أشغال الصيانة والحماية والتهيئة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالبيئة والجماعات المحلية.
وفي هذا الإطار أشارت وزيرة التجهيز والإسكان إلى أن الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية تقوم بإعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي لمنطقة الرجيش– سلقطة الممتدة على طول 11 كلم من ميناء الصيد البحري بالمهدية إلى ميناء الصيد البحري بسلقطة والتي شهدت مظاهر انجراف بحري حاد خاصة إثر العواصف الأخيرة التي ضربت شواطئ المهدية في أكتوبر 2022، وذلك من خلال الاعتماد على مقاربة تشاركية لإيجاد حلول حماية تتماشى مع تطلعات كافة المتدخلين، مع الاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والخاصيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وقد تضمنت حلول الحماية منشآت حجرية لتثبيت خط الشريط الساحلي، مع تغذية الشواطئ بالرمال وتثبيت الكثبان الرملية بحلول إيكولوجية باستعمال بقايا جريد النخيل ونبتات تتأقلم مع المحيط البحري على غرار ما تم اعتماده سابقا خلال التجارب التي قامت بها وزارة التجهيز والإسكان بمنطقة جربة حومة السوق. ومن المبرمج انطلاق الأشغال الضرورية خلال شهر جانفي 2024.
وأضافت في السياق ذاته أن وزارة التجهيز والإسكان تقوم بدراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري يهدف إلى:
• التعرف على الشريط الساحلي،
• تقييم وتشخيص الوضع الحالي وتقييم المشاريع المنجزة في مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وتحديد المناطق المتدهورة أو المهددة بالانجراف البحري،
• وضع استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري في أفق 2050،
• وضع خطة عمل لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري 2025-2035،
• إعداد دليل أحسن الممارسات لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ودليل البيانات البحرية المحينة.
كما أنه ولضمان نجاعة حوكمة الملك العمومي البحري وارتفاقاته، تعمل كذلك الوزارة على إعداد منظومة رقمنة الملك العمومي البحري وارتفاقاته لكامل الشريط الساحلي والسباخ والبحيرات التابعة له وذلك باستغلال كل الأوامر الصادرة في هذا الخصوص وقاعدة المعطيات المتوفرة لدى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري واستعمال كل النظم المعلوماتية الضرورية لإنتاج ومراقبة جودة الأمثلة الرقمية.
كما تقوم حاليا وزارة التجهيز والإسكان بمراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بقانون عدد122المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 حيث يتم إيلاء الجانب البيئي والطاقي والرقمي والتغيرات المناخية الأهمية اللازمة في مستوى اعداد أدوات التخطيط الترابي والعمراني وعلى مستوى التراتيب المتعلقة بالشريط الساحلي.
وفي الختام أكدت وزيرة التجهيز والإسكان على أهمية ترشيد التصرف في الشريط الساحلي لما له من أهمية وما يمثله من رصيد لصالح كل الأجيال، كما أكدت على ضرورة تضافر كافة الجهود من خلال التباحث والتشاور وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتجارب وتقديم المقترحات الكفيلة وتجاوز كل التحديات على مستوى تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط.
رضا الزعايبي
