انتظم اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 بمقر زارة الشؤون المحلية والبيئة حفل توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع دعم التربية من اجل التنمية المستدامة في المؤسسات التربوية والذي يندرج في اطار برنامج التعاون التونسي البرتغالي في المجال البيئي لسنتي(2018/ 2019) موضوع مذكرة التفاهم التي شملت كذلك التطهير والتصرف في النفايات ، وذلك تحت اشراف السيد مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة وبحضور كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة السيدة بسمة الجبالي، خوسيه ليدوفيك José Ludovic سفير البرتغال بتونس والسيد كارلوس مانوييل مارتينس Carlos Manuel Martins كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالبيئة.
ويهدف البرنامج الممول بقيمة 120 ألف أورو إلى المساهمة في تنفيذ أنشطة للنهوض بالتربية البيئية من اجل التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين تونس والبرتغال واستكشاف سبل جديدة للتعاون بين الشركات التونسية ونظيراتها البرتغالية العاملة في المجال البيئي ، إلى جانب الاستفادة من التجربة البرتغالية التي اتخذت خيار الحفاظ على البيئة في البلاد في سياستها .
ويتنزل برنامج التعاون التونسي البرتغالي في إطار التوجهات الوطنية فيما يتعلق بنشر الثقافة البيئية وغرس مقومات التربية من أجل التنمية المستدامة لدى الناشئة طبقا لما تضمنه البرنامج العالمي للتنمية من أجل التنمية المستدامة 2015_2020 وتفعيلا لأهداف التنمية المستدامة للفترة 2016-2030 ولاسيما فيما الهدف الرابع حول جودة التعليم.
وللإشارة فقد تم تكوين لجنة مشتركة مصغرة بين وزارتي الشؤون المحلية والبيئة والتربية مع ممثل عن المجتمع المدني تولت إعداد برنامج عمل حول تفعيل هذا التعاون في المجال
ويهدف البرنامج الممول بقيمة 120 ألف أورو إلى المساهمة في تنفيذ أنشطة للنهوض بالتربية البيئية من اجل التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين تونس والبرتغال واستكشاف سبل جديدة للتعاون بين الشركات التونسية ونظيراتها البرتغالية العاملة في المجال البيئي ، إلى جانب الاستفادة من التجربة البرتغالية التي اتخذت خيار الحفاظ على البيئة في البلاد في سياستها .
ويتنزل برنامج التعاون التونسي البرتغالي في إطار التوجهات الوطنية فيما يتعلق بنشر الثقافة البيئية وغرس مقومات التربية من أجل التنمية المستدامة لدى الناشئة طبقا لما تضمنه البرنامج العالمي للتنمية من أجل التنمية المستدامة 2015_2020 وتفعيلا لأهداف التنمية المستدامة للفترة 2016-2030 ولاسيما فيما الهدف الرابع حول جودة التعليم.
وللإشارة فقد تم تكوين لجنة مشتركة مصغرة بين وزارتي الشؤون المحلية والبيئة والتربية مع ممثل عن المجتمع المدني تولت إعداد برنامج عمل حول تفعيل هذا التعاون في المجال
